وقال خلال مداخلته على راديو هلا عبر برنامج الوكيل، إن التعديلات الدستورية جاءت لتبقى الأمور الأمنية والسياسات الخارجية بعيدة عن التجاذبات الحزبية.

وأضاف أن الأردن يتجه نحو الحكومات الحزبية بمشروع التعديلات الدستورية، ونحن في حالة تحديث دائم لتشريعاتنا الدستورية والقانونية لإرساء المزيد من الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية في تشكيل الحكومات في المستقبل، حيث جاءت التعديلات الدستورية في هذا السياق، مشيرا إلى أن الأردن على عتبة تحديث دستوري مفصلي في حياة الدولة الأردنية.

وبين أن مجلس الأمن القومي، جاء لبقي الأمور الأمنية والدينية والسياسية الخارجية بعيدة عن التجاذبات الحزبية داخل الحكومات الحزبية التي ستشكل في المستقبل.

وقال إن إدارة المجلس ستكون بموجب نظام، فيما سيُشكل من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع وقائد الجيش ومدير المخابرات ووزير الخارجية، ومن عموم يختارهم جلالة الملك .