كشف رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، فراس العجارمة، عن وجود بند في الموازنة العامة اسمه "بند استطاعة” وقيمته 380 مليون دينار سنويا.

وفي معرض توضحيه لهذا البند خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة” على تلفزيون "المملكة” الرسمي، مساء اليوم الاثنين، قال العجارمة إنه "إذا كانت هناك شركة طاقة مثلا وتتعاقد مع الحكومة على مئتي ميغاواط سنويا بقيمة تبلغ 400 مليون دينار، وكحكومة تقول أستطيع أخذ مئة ميغاواط، إذن أنت ولّدت مئة ميغاواط، ولكن عندك قدرة استطاعة على توليد مئتي ميغاواط، أدفع لك كحكومة جزءا من كلفة "المئة” التي لم يتم أخذها”.

وتابع، أن هذا يُرتب على الخزينة 180 مليون دينار سنويا، مضيفا "أنا مسؤول عن كلامي.. هناك أحجية”.

وعند سؤاله عن الغاية من ذلك وفيما إذا كانت هناك ضغوطات من قبل صندوق النقد مثلا، قال العجارمة، إن الحكومة أعلنت على لسان وزير التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي، أن صندوق النقد أجبرها على إزالة التشوهات في التعرفة الكهربائية من 7 شرائح إلى 3 شرائح، وإن هذه التعرفة الجديدة ستُطبق في الثلث الأول من العام المقبل.

وأشار إلى أن الحكومة ذكية، مبينا أنه لا يوجد ضمانة فيما يخص استمرار الدعم لشرائح الكهرباء، كما حصل في دعم الخبز والمحروقات.