وبالنسبة للأرقام المتداولة عن ما يتقاضاه معاليه :

فهناك سوء فهم عن قصد أو بغير قصد في قراءتها وتفسيرها بداية، وتحديدا فإن مخصصات السفر لا تحسب من الراتب أو الامتيازات الممنوحة وإنما تصنف كنفقات إنتاجية، وكان الأولى عدم احتسابها في حساب الدخل من الفوسفات.

 ، و مهما بلغت قيمتها، فإنني متأكد أن الكل يدرك أنها لا تصرف اعتباطا وإنما تصرف ضمن القوانين والتعليمات المعمول بها، وبالتالي عدم توجيه الاتهامات جزافا وإفكا وعدوانا ودون وجه حق.

ومن هنا فقد بادر معالي د. ذنيبات، وبكل ثقة، إلى دعوة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

 للتحقيق في الموضوع وتبيان الحقيقة، وتلك منتهى الشفافية.

 وجدير بالذكر أن هذه الامتيازات ليست قاصرة على الفوسفات وإنما تشمل كل الشركات العامة الكبرى والبنوك وشركات التأمين وغيرها.

وإذا رأت الكاتبة أو البعض أن هذه الأرقام عالية وفلكية مثلا، فلا بأس، ولكن العدالة تقتضي بداية وقبل كل شيء أن تقارنها بما هو معمول به في الشركات المساهمة العامة الأخرى وتعمل دراسة مستفيضة لما يتقاضاه رؤساء مجالس الإدارات وأعضاء مجالس الإدارة والمدراء العامون وكبار المدراء في تلك المؤسسات لتكتشف العجب العجاب هناك، وسوف تكتشف أن ما يتقاضونه فيها أضعاف ما في الفوسفات.

، وبعد ذلك لها أن تتساءل عن مبررات ذلك وقانونيته، ليس في الفوسفات وحدها بل في كل المؤسسات العامة المشار إليها، بل وتتجاوز موضوع قانونيته الأمر وتتساءل عن حكمة المشرع الذي أجاز أو تغاضى عن  تلك التشريعات، وتتساءل كيف أجازات المؤسسات المعنية مثل هكذا أنظمة، وكيف سمحت بهذا التباين في الأجور والمهايا (الرواتب) ومتى؟؟؟، (وذلك خلافا للسياسات التي كان معمولا بها قبل عقد التسعينات، والتي كانت تمنع أن يكون هناك تباين في الأجور والرواتب بين القطاع العام والقطاع الخاص، ولا داخل القطاع الخاص ذاته ولا القطاع العام، وتحديدا تلك كانت سياسة دولة مصر باشا، وأنا شاهد على ذلك ومعاصر، حيث كنت المستشار الاقتصادي لدولته في حينه وخلال عقد الثمانينات) وعلى نحو أدى إلى خلق طبقية بغيضة في مجتمعنا الأردني، وخاصة في ظل الظروف والأحوال الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها بلدنا، وبالذات فيما يتعلق بقضايا الفقر والبطالة وتلاشي الطبقة المتوسطة في مجتمعنا، وبروز طبقة برجوازية جديدة لا قبل لنا بها (نشرت بعض المصادر قبل فترة وجيزة مثلا أن حوالي 920 شخصا في الأردن يمتلكون 20 مليار دينار  أو دولار) ،

ومن ثم، وإذا رأت الكاتبة أو البعض وجود مبالغة (ولا أقول مخالفة) في الرواتب والمزايا الممنوحة للبعض، تقوم بتقديم دراسة مستفيضة للموضوع والآثار المترتبة عنه، وتقدم أفكارها حول المعالجة، وتطالب المشرع بإعادة الأمور لنصابها الصحيح، وهذا هو الأسلوب الأمثل للتعامل مع هكذا حالات، وليس كيل الاتهام وصب جام غضبنا على شخص واحد بعينه، وعلى نحو يبدو وأن لنا ثأرا معه أو عنده. أجل، ما هكذا تورد الإبل يا أبناء وطني !!!!

ولمنفعة الكاتبة المحترمة والإخوة المعلقين أود أن أوضح

 أن هذه الأرقام الفلكية حقا فيها مبالغة، وهي في حقيقتها افتئات على حقوق صغار المساهمين وتهرب قانوني (يعني افتئات على حقوق الخزينة) من ضريبة الدخل، ويفضل معالجتها.

ولها أيضا أن تتجاوز في حديثها الإصلاحي، إن كان الإصلاح دافعها، هل هذا هو شكل المجتمع الذي كنا نصبو إليه، وأسئلة أخرى كثيرة قد ترد في خواطرنا لا مجال لذكرها هنا.

والله من وراء القصد”.