وقال الكباريتي إن القطاع التجاري والخدمي هو الداعم الرئيسي للجبهة الداخلية لجهة الاستثمار وحركة البناء وتأمين وتوريد معظم احتياجات السوق المحلية من السلع والبضائع، وتأمين العمل الشريف للمواطنين.

وأضاف، خلال لقاء لمجلس إدارة الغرفة مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، اليوم الخميس، أن القطاع التجاري والخدمي هو المشغل الأكبر للأيدي العاملة الأردنية حسب إحصائيات الضمان الاجتماعي، إلى جانب رفد الخزينة بالموارد المالية.

وتابع أن القطاع التجاري والخدمي يتواجد بعموم المملكة من خلال أكثر من 200 ألف شركة ومؤسسة ومتجر تعيل ما يقارب نصف سكان البلاد ويشغلون نحو مليون مواطن.

واستغرب رئيس الغرفة التركيز الرسمي المستمر على القطاع الصناعي على حساب القطاع التجاري والخدمي بالرغم من أهمية الصناعة للاقتصاد الوطني، مؤكدًا ضرورة أن يكون هناك نظرة شمولية لكل القطاعات الاقتصادية وعدم محاباة قطاع على آخر.

وقال الكباريتي" نعم لصناعة التعدين فخر الأردن وأكبر القطاعات الصناعية والمشغل الأكبر للعمالة الأردنية، نعم لصناعة الأدوية شعار أردني لمنتج وطني عابر للحدود وإنجاز للمملكة بامتياز، نعم لكل مصنع أثبت وجوده كان ذلك من خلال تطوير المنتج وتشغيل الأيدي العاملة".

وأكد أن دعم الصناعة يجب أن لا يكون على حساب التجارة وجيوب المواطنين، إنما بدعم من الحكومة، وبخاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة وغيرها.

وقدم الكباريتي، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، جملة حلول يمكن أن تساعد في الوصول للنمو الاقتصادي الذي تأثر كثيرًا جراء تداعيات جائحة كورونا، وبمقدمتها العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز الشراكة بين القطاعين ووضع الرؤية المستقبلية لاستراتيجية التنمية الاقتصادية، وعدم إقرار أي قانون اقتصادي قبل الاستماع للقطاع الاقتصادي وبخاصة التجاري.

ودعا لحشد جهود القطاعين العام والخاص لتعزيز التنسيق والتشاور لتدارك أي زيادة في الأسعار أو نقص بالمواد في السوق المحلية، وضمان استمرار تأمين احتياجات ومتطلبات المواطنين وحفاظًا على الأمن الغذائي ومختلف احتياجاته.

وطالب بإعادة النظر في المنظومة الاستثمارية من أجل تطويرها بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال بالمملكة وضرورة الاطلاع على التجارب الدولية والأخذ بمقترحات القطاع الخاص في هذا المجال.

وأشار إلى أهمية النظر في مشروع قانون الاستثمار الجديد للوصول إلى قانون عصري يسهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين وتحفيز بيئة الأعمال بالمملكة.

وبين الكباريتي أن الأردن يحتاج إلى قاعدة بيانات لتحديد مخرجات التعليم ومواءمتها لسوق العمل ومعالجة الثغرات التي تمثل حجر عثرة لمعالجة البطالة، بالإضافة إلى دعم المغتربين والاستفادة من إمكانياتهم واستثماراتهم.

وأكد ضرورة توفير السيولة بطريقة غير مباشرة، من خلال تخفيض فائدة الإقراض وتقليل مطالب البنوك لإئتمان القرض ورفع السقوف والتسهيلات للتجار، وتأجيل القروض التجارية والخدمية لفترة 3 أشهر على الأقل لعام 2022 بشرط أن تكون الفائدة لا تزيد على 3 بالمئة وتقسيط المبالغ جراء التأجيل على باقي الأقساط بالتساوي.

وأشار الكباريتي إلى ضرورة إعادة النظر في الشرائح الجمركية وتخفيض الرسوم الجمركية وإعادة النظر في الإعفاءات الجمركية والضريبة غير المبررة لبعض القطاعات والمواد، وتوحيد ضريبة المبيعات لمختلف المنتجات باستثناء المواد الغذائية، والنظر في إعادة تحصيل ضريبة المبيعات.

وأكد الكباريتي عدم زيادة أي رسوم وإعادة النظر بمختلف القرارات والرسوم المتعلقة في النقل والموانئ وتجاوز التعقيدات غير المبررة والمخالفة لقانون الترانزيت العالمي، بالإضافة لوضع استراتيجية واضحة للقطاع الزراعي وتطوير المنتج وصناعة التدريج والتغليف وتغيير نهج التسويق.

وأشار إلى أن القطاع الزراعي في حاجة ماسة إلى الدعم من قبل المؤسسات الرسمية لخفض أسعار الكهرباء وتوفير مياه الري اللازمة، والتوسع في توزيع الأشتال وإدخال التكنولوجيا الحديثة، والتوسع في البيوت المحمية والاستفادة من الهندسة الوراثية وفق الظروف المناخية للمملكة.

ودعا لتخفيف القيود المفروضة على زوار المملكة بقصد العلاج، وضرورة صرف مستحقات الشركات المتعاقدة مع المؤسسات الحكومية، وبخاصة شركات المقاولات والأدوية.

وطالب الكباريتي بوضع حد للشركات المنتشرة والهيئات المحلية والدولية تحت مسميات عدة لإقراض الأفراد، لأنها تسبب ضررًا غير مبرر وأعدادا هائلة من المتعثرين، الى جانب الانفتاح الاقتصادي بشكل كبير على دول الجوار، وبخاصة سوريا.

وقال رئيس لجنة المالية والاقتصاد في مجلس الأعيان، العين جمال الصرايرة، إن أبواب المجلس مفتوحة أمام الجميع، مؤكدًا أن اللجنة تستمع للقطاعين الصناعي والتجاري، ولن تمرر أي تشريع إلا بعد مناقشته مع القطاع الخاص وبخاصة التجاري.

وبين الصرايرة أن المجلس بدأ باستقبال العديد من التشريعات الاقتصادية التي لها مساس بالقطاع التجاري.

وأكد أن الاقتصاد الوطني يمر بظروف صعبة بسبب التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأردن يمتاز بأنه بلد مؤسسات تعمل في أدق الظروف بتنسيق وجهود عالية.

وقال إن الأردن يعيش على التضامن العربي، ما يتطلب تعزيز التعاون الاقتصادي مع الكثير من دول الجوار، وبخاصة العراق وسوريا وفلسطين ومصر، مؤكدًا أن اللجنة تدرك أهمية القطاع التجاري في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

كما وأكد الصرايرة أن اللجنة ستعمل على متابعة مطالب القطاع التجاري مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستدعو إلى عقد اجتماع مع البنك المركزي وجمعية البنوك بحضور ممثلين عن القطاع التجاري والصناعي لمناقشة قضية الاستمرار في منح التسهيلات ودعم القطاعات الاقتصادية.

وأشاد الصرايرة بالدور الكبير الذي قام به القطاع التجاري والخدمي خلال فترة جائحة كورونا لجهة توفير السلع والبضائع واحتياجات المواطنين من السلع الأساسية دون أن يكون هناك نقص فيها.

وأشار مقرر لجنة المالية والاقتصاد في مجلس الأعيان، العين مصطفى البراري، إلى أن المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني كبيرة وهيكلية، بخاصة فيما يتعلق بالمديونية العالية ونسب البطالة المرتفعة ونسب النمو المنخفضة.

وشدد البراري على ضرورة أن تفكر الحكومة بحلول واقعية للخروج بخطة تعافي كاملة، مؤكدا أهمية تعزيز المشاركة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

بدوره، قالعضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان، العين عيسى حيدر مراد، إن اللجنة تنظر بعدالة للقطاعات الاقتصادية، مؤكدًا أهمية التكاملية بالعمل بين مختلف القطاعات سواء كان صناعية أو تجارية.

وأكد مراد ضرورة العمل على تنشيط القطاعات الاقتصادية من أجل الاستمرار بالتوظيف من خلال برامج تحفيزية، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك الذي يخدم المصلحة الوطنية.

وشدد عضو لجنة المالية والاقتصاد في مجلس الأعيان، العين أحمد الهنداوي، على أهمية النظرة التكاملية بين القطاعين التجاري والصناعي والتركيز على المصلحة الوطنية العليا.

وأشار إلى أهمية استمرارية الحكومة في تقديم الدعم للقطاعات الاقتصادية لحين عودة الإنتاج والسيولة عن مستوياتها لعام 2019.

وتطرق إلى أهمية تأمين هامش مقبول لحماية بعض الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، إضافة إلى توحيد الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية.

وطرح أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، خلال اللقاء، الذي حضره العين الدكتور صالح ارشيدات والمهندس عبد الرحيم البقاعي العديد من القضايا التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والدور الكبير الذي يلعبه القطاع التجاري والخدمي في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني.

وأشاروا إلى ضرورة أن يكون هناك تشخيص حقيقي للوضع الاقتصادي الراهن ومعاملة كل القطاعات الاقتصادية بميزان واحد وحماية المستهلك ودعم قطاع الدواجن ومعالجة قضية الطرود البريدية.

وأكدوا ضرورة عدم وضع قيود على حركة الاستيراد وتأجيل القروض وتشجيع الاستثمار وتوحيد الجهات الرقابية والانفتاح أكثر على دور الجوار وخفض ضريبة المبيعات وإعادة النظر بالحماية المفروضة على بروفيلات الألمنيوم ومنح حوافز للقطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل بما يمكنها من تجاوز تداعيات جائحة كورونا.

وأشاروا إلى ضرورة خفض الرسوم الجمركية لجعل المملكة مركزًا تجاريًا لدول المنطقة وإعادة النظر بقانوني المالكين والمستأجرين ونقابة المحامين.