• تقييم واقع وحدات التنمية داخل بلديات محافظة الطفيلة.

• تقييم السياسات والتشريعات والإجراءات الناظمة لعمل وحدات التنمية.

• تحديد السياسات التي تحتاج للتطوير في وحدات التنمية.

• تحديد الثغرات المتعلقة بالسياسات والإجراءات التي تؤدي إلى تشكيل مواطن الفساد وإهدار موارد الدولة.

• توعية المجتمع و المجالس المحلية بمهام وحدات التنمية والمطالبة في تفعيلها.

وقدم منفذي المبادرة خلال الجلسة النقاشية أهم النتائج والتوصيات التي خلصت لها المبادرة حيث تبين من خلال نتائج المبادرة تبين أن الدور التنموي داخل وحدات التنمية يتطلب وجود الإدارة الكفؤة التي تعمل على توليد الأفكار الجديدة نحو نوافذ استثمارية في البلديات لتوليد فرص عمل حقيقية تقاوم الفقر وتعمل على تحسين نوعية الحياة وتقود الى التغيير الاجتماعي الايجابي.

وتكمن أهمية دور البلديات في التنمية كواحدة من أكثر الجهات اطلاعا على واقع المجتمعات المحلية واحتياجاتها ما يمكنها من القيام بواجباتها في معالجة القضايا المحلية وفي مقدمتها الفقر والبطالة في حال تبنت البلديات دورا فاعلا في التنمية التي تتطلب فتح أذرعها للتواصل مع كافة القطاعات العامة والخاصة .

وتتعدد مهام وحدات التنمية كالتعاون مع البلديات الأخرى بمشاريع استثمارية مشتركة وإعداد التقارير اللازمة عن سير العمل. وجميع الفعاليات في المجتمعات المحلية والتنسيق مع كافة الأقسام بالبلدية وإعداد التقارير الدورية والخطط السنوي بالإضافة الى عرض خطط ودراسات ونتائج أعمال الوحدة للمجلس البلدي للموافقة عليها. والتنسيق مع الشركات بما يتعلق بالخطط الاستراتيجية للبلدية وعقد الاجتماعات الدورية بينهم والمشاركة في اجتماعات المجالس المحلية.

 و المشاركة في تحديد الاحتياجات التدريبية لأعضاء وحدة التنمية والعمل على تنسيق ومتابعة جميع المنظمات والهيئات الدولية العاملة ضمن مناطق البلدية والعمل كضابط ارتباط بين البلدية والمؤسسات والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية وتسهيل مهماتها داخل حدود البلديات.) وفي هذا الإطار قدمت المبادرة مجموعة من التوصيات أهمها :

تفعيل الإجراءات و السياسات المتعلقة في وحدات التنمية في بلديات محافظة الطفيلة.

والعمل على تصحيح الثغرات المتعلقة بالسياسات و الاجراءات التي تؤدي الى تشكيل مواطن الفساد وإهدار موارد الدولة داخل وحدات التنمية.

بالإضافة لعمل لجنة مشتركة بين وحدات التنمية والشباب لوضع خارطة تبين سير الإجراءات المتعلقة في خدمات البلديات(اللجنة الشبابية التطويرية) وتفعيل لجنة تمكين المرأة .

ويرى فريق البحث ان من اهم التوصيات تأهيل و تدريب الطواقم الفنية والإدارية العاملة بوحدات التنمية و أن تكون على مستوى من الكفاءة والدراية بمحددات عملها وأولويات مجتمعاتها.

و اشراك القيادات المحلية و مؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص في مجالات الإدارة التنموية المعاصرة والتخطيط التنموي الخاص بالوحدة بالإضافة لعمل برامج تدريبية لتعريف المجالس البلدية بمهام و أهمية وحدات التنمية.

وتفويض صلاحيات أكبر لوحدات التنمية في إدارة المشاريع التنموية داخل البلدية ضمن خطط واضحة.

ودور مهم لتوجية الإعلام لإبراز الدور التنموي في البلديات لتغير الثقافة السائدة عن العمل البلدي .

و بناء الأولويات وتقدير الوضع الراهن وإدارة التغيير الاقتصادي والاجتماعي ودراسات الجدوى وتقييم المشاريع وإدارة السياسة المحلية والتعرف على تجارب عالمية في الإدارة التنموية المحلية.

 لتطوير أسس حقيقية قابلة لجذب التنمية وقيادة التغيير، وقابلة في نفس الوقت لتطوير أو استيعاب نظم الرقابة .

وشارك بالجلسة الأستاذ علي البداينة مدير مراكز الصندوق الهاشمي للتنمية البشرية الطفيلة وقال بأنه "للأسف مفهوم البلديات يقتصر لدى الموطنين في محافظة الطفيلة فقط على الخدمات وأن وحدات التنمية يجب ان يكون لها تفويض وصلاحيات أكبر لاننا نشعر بالمزاجية عبر المجالس المنتخبة بحيث يتغير الاداء و الفعالية للوحدات حسب المجلس البلدي المنتخب"

كما شاركت الأستاذة سجود العدينات مديرة وحدة التنمية في بلدية الطفيلة الكبرى وقالت " انا خلال حديثي مع فريق العمل من الشابات و الشباب لبرنامج تطوير السياسات المحلية الهموني للعديد من الافكار التي سوف اسعى لتنفيذها خلال الفترة القادمة من العمل على توعية المجالس المنتخبة والمجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع المدني واشراكهم في وضع الخطط و اطلاعهم على عمل وحدات التنمية بالإضافة لتشكيل لجنة شبابية تطويرية بمساعدة فريق تطوير السياسات المحلية ضمن قسم التواصل المجتمعي و عمل وحدة خاصة في تمكين المرأة لمعرفة احتياجات النساء بالمحافظة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تطوير عمل الوحدة داخل بلدية محافظة الطفيلة الكبرى"

كما أشارت الاستاذة مها العبيديين من جمعية سيدات الطفيلة الى انه "جهد رائع و يقدر الجهد الزخم الذي تعملوا فيه كشباب ضمن فريق تطوير السياسات المحلية وتحدثت الاستاذة مها حول اخر تجربة للمجالس البلدية في محافظة الطفيلة وعن اقصاء مؤسسات المجتمع المدني وخاصة النسوية من العمل البلدي وقالت أن الكرة في مرمى الموطنين وان المواطن عليه عبئ في افراز مجالس المنتخبة التي من الممكن من خلال برامجها الانتخابية التركيز على الدور التنموي وان تكون المجالس الذراع لوحدات التنمية من أجل جلب الاستثمارات و توظيفها لعمل وحدات التنمية وتعزيز الدور التنموي للبلديات"

كما تحدثت رئيسة الاتحاد النسائي الدكتورة حنان الخريسات حول أهمية وجود وحدة تمكين للمرأة داخل وحدات التنمية تلتمس احتياجات النساء واشراكهم بشكل فعلي داخل البلديات .

وذكرت الاستاذة كوثر الشباطات مقررة لجان تجمع المرأة في محافظة الطفيلة " اين نحن من وحدات التنمية اين نحن من الاستثمار في المحافظة نتحدث عن حجم عمل وحدات التنمية و الواقع مؤلم في نسبة الفقرو البطالة الأعلى بالمملكة، ويجب ان يكون هنالك توجه مشترك مع كافة الجهات و خاصة النسوية لعمل حقيقي و اثر نلمسه على ارض الواقع "

وقال الدكتور محمد الكريمين رئيس مجلس المحافظة ""هنالك ضعف في المجالس المنتخبة وضعف في الدعم الحكومي و هذه من أبرز التحديات التي تواجه وحدات التنمية في محافظة الطفيلة".

وفي مداخلة للأستاذ عامر الخوالدة رئيس اتحاد الجمعيات "يجب التركيز على المؤهلات الوظيفية و ا و الكفاءات للموظفين في وحدات التنمية ومتابعتهم و تطوير مهاراتهم باستمرار أذا اردنا عمل تنموي حقيقي ".

وقدم الصحفي سمير المرايات الشكر للقائمين على المبادرة واكد على انه يجب البدء الان في رفع كفاءة موظفي وحدات التنمية في المحافظة و تحسين واقع وحدات التنمية و التوجه للجانب الاستثماري وتقديم توصيات للمجالس المحلية القادمة واشراك الشباب في العملية التنموية 

ونشير الى ان القائمين على المبادرة في محافظة الطفيلة كل من الخبير و الموجه للشباب الاستاذ عامر النعانعة وفريق الشباب لتطوير السياسات المحلية في المشروع كل من الأستاذة شروق الحمايدة والأستاذة رحمة الداودية و الأستاذة دعاء العوران و الاستاذ البراء الشروش والأستاذ صقر الليمون و الاستاذ إبراهيم الزغيبات 

 

يذكر أن مركز الحياة – راصد ينفذ برنامج تطوير السياسات المحلية بدعم كريم من الشعب الأمريكي من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID