صدر في الجريدة الرسمية أخيرا النظام الإداري رقم 2 لسنة 2022 لوزارة العدل، والذي أصبح فيه للوزارة أمينان عامان، أحدهما استحدث لأول مرة، وهو الأمين العام للشؤون القضائية، وآخر موجود سلفا، وهو الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية.

وبحسب النظام الجديد الذي سيصبح نافذا بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، فإن الأمين العام للشؤون القضائية سيتبع له تسع مديريات، وهي الشؤون القانونية وحقوق الإنسان والتعاون الدولي وكاتب العدل والمساعدة القانونية والعقوبات المجتمعية وشؤون المحاكم وحجة الاتصال مع شركات ومنصات التواصل الاجتماعي ومكتب الأمين العام للشؤون القضائية.

وتضمن النظام الجديد ارتباط 8 مديريات بالأمين العام للشؤون الإدارية والمالية، وهي التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والموارد البشرية والشؤون الإدارية والأبنية ووحدة الإتصال والإعلام ومكتب الأمين للشؤون الإدارية والمالية.

وستتشكل حسب النظام الجديد في الوزارة لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة يرأسها الوزير وعضوية الأمناء العامين ومدير التخطيط والأداء المؤسسي والموارد البشرية والشؤون القانونية، وستتولى دراسة خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها، ومشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة ومشروع الموازنة السنوية وجدول تشكيلات الوظائف.

وألغى النظام الجديد نظام التنظيم الإداري للوزارة رقم 101 لسنة 2015 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاة إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل بغيرها وفقا لأحكام هذا النظام.

وتضمن النظام الجديد 11 مادة قانونية، من بينها تحديد ارتباط 7 وحدات بالوزير بشكل مباشر، وهي الأمينان العامان للوزارة ودائرة إشهار الذمة المالية وإدارة قضايا الدولة وشؤون الخبرة والرقابة الداخلية ومكتب الوزير.