أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن التعيين بإرادة ملكية منفردة ومباشرة لا يخلي الحكومة من المساءلة.

وقال خلال مناقشات مشروع تعديل الدستور تحت القبة اليوم الإثنين، إن هذه التعيينات تُبقي على عنصر المساءلة بالكامل وعلى مدى الحكومات المتعاقبة.

وعن تعيينات بعض المناصب الدينية والعسكرية والأمنية المنفردة من قبل الملك، أوضح أنه يجب أن تنأى تعديلات الدستور بهذه المناصب من التجاذبات الحزبية ويجب تحييدها عن الاستقطاب الحزبي بأي اتجاه، وذلك في إشارة إلى أن الدولة تسير نحو تحديث الحياة السياسية وتتطلع إلى تشكيل حكومات من أغلبيات حزبية.

وبيّن الخصاونة أن وزير البلاط هو مسمى موجد في تقسيم الوظائف في الديوان الملكي وهو ليس جزءا من الحكومة، بقوله "لم يكن (وزير البلاط) يوما عندما كان المنصب مفعلا جزءا من الحكومة ولا يخضع لأحكام الدستور الخاصة بالحكومة وبالتنسيب الخاص للملك بأسماء الوزراء عند تشكيل الحكومة”.

وأضاف أنه يجب قراءة نصوص الدستور كاملة، لافتا إلى المادة 45 من الدستور التي تنص على أنْ "يتولى مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى”.

وأشار إلى المادة 26 من الدستور التي تنص على أن "تناط السلطة التنفيذية بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق أحكام هذا الدستور”.

وشدد على أن الملك مصون من كل تبعة ومسؤولية وأن أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤوليتهم، وفق أحكام المادتين 30 و49 من الدستور، وذلك في إشارة إلى أن ذكر الإرادة الملكية المنفردة في التعيين بالمادة 40 من الدستور لا تخلي مسؤولية الحكومة من المساءلة.