وليد الهباهبة- أضاف مجلس النواب قانوني الجنسية والأحوال الشخصية إلى التشريعات الواردة من الحكومة في تعديل المادة 84 من الدستور.

وتحتاج هذه التشريعات إلى أغلبية نسبية لإقرارها، اعتباراً من المجلس المقبل، وذلك تحت مبرر تحصين هذه التشريعات، نظرًا لأهميتها في الحياة السياسية، ولضمان استقرارها، والنأي بها عن أي تأثيرات سياسية مستقبلية.

وتنص الفقرة 3 المضافة على المادة 84 من الدستور كما اقرها مجلس النواب في جلسته اليوم الأربعاء، على صدور قرارات كل من مجلسي الأعيان والنواب بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين، إذا كان القرار متعلقًا بالقوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية، والقضاء، والهيئة المستقلة، وديوان المحاسبة، والنّزاهة ومكافحة الفساد، وقانون الجنسية، والأحوال الشخصية، وتطبّق أحكام هذه الفقرة اعتبارًا من مجلس الأمّة التالي للمجلس الذي يقر إضافتها.

وأرجأ المجلس، مناقشة تعديل المادة 76 من الدستور، الذي يحظر الجمع بين عضوية مجلسي الأعيان والنواب ومنصب الوزارة.

ويواصل المجلس في جلسة مسائية اليوم، مناقشة باقي مواد مشروع تعديل الدستور الأردني، بعد اقرار 20 من مواد المشروع البالغة 30 مادة، وتأجيل مناقشة مادتين (6 و21).

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أكد في مداخلة له، أن الحكومة تؤيد إضافة النواب لقانوني الجنسية والأحوال الشخصية، وقال: "إن لا مسافة خُلف بين ما قلناه ابتداء حول المادة (6) من المشروع والفعل التشريعي الذي تسانده الحكومة بأن يضاف قانون الأحوال الشخصية وقانون الجنسية إلى تعديل للمادة 84، إضافة إلى أن تصدر قرارات مجلسي النواب والأعيان بشأنها بموافقة ثلثي الأعضاء وليس ثلثي الأعضاء الحاضرين.

وأضاف: "نؤيد هذه الإضافات بناء على مداخلات كريمة وحصيفة من النواب لقطع الطريق على أي جدلية قالت في لحظة من اللحظات بأن ما وراء الأكمة ما وراءها لجهة بعض القضايا التي لا ترتب أحكاماً على المساواة النسبية عند مناقشة المادة 6 .بترا