قال عضو مجلس النواب الدكتور محمد هلالات إن الهدف من التعديلات الدستورية هو تشجيع كافة أطياف المجتمع الأردني على المشاركة في الحياة السياسية، بالاضافة الى تحسين وتجويد الدستور.

وأضاف الهلالات الجمعة، ان اللجنة القانونية استعجلت في دفع التعديلات الدستورية الى قبة البرلمان، مبيينا انه كان يجب عليها عقد مشاورات أكثر قبل نقل التعديلات تحت القبة.

وحول مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب قال الهلالات إنها سيحدثان جدلا كبيرا تحت قبة البرلمان.

ونصح النائب اللجنة القانونية أن تتروى في مناقشة مشروعي القانوني، وان ترتب حوارات مكثفة مع جميع الاطياف ذات العلاقة للوصول إلى تشريع مجرد ومنضبط.

وأنهى أعضاء مجلس النواب مناقشة التعديلات الدستورية، حيث أقر المجلس مشروع تعديل الدستور الأردني، بأغلبية مئة واربعة أصوات من أصل مئة واثنا عشر نائبا، في جلسته اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

بعد خمسة أيام بواقع تسع جلسات نقاشية، انتهى مجلس النواب من مناقشة التعديلات الدستورية، وكانت المادة الثامنة والعشرين من أكثر المواد جدلا بين النواب والتي تختص بإنشاء مجلس أمن قومي.

أعاد المجلس مناقشة المادة السادسة من التعديلات لارتباطها بالمادة واحد وعشرين بعد أن أجلت سابقا، لعلاقتها بعضوية مجلس الاعيان والنواب وبين منصب الوزارة.

ومع انتهاء المجلس التصويت على التعديلات الدستورية، يسير الاردن الى تحديث سياسي، وإقرار مشاريع قوانين الانتخاب والأحزاب التي ستكون علامة فارقة.

بين رفض وقبول انتهى مجلس النواب الأردني من مناقشة التعديلات الدستورية، والتي تمثل ربع الدستور الأردني لتبدأ المئوية الجديدة برؤية سياسية جديدة غايتها زيادة الانفتاح السياسي والمزيد من الحرية الحزبية ومشاركة الشباب في صياغة مستقبل الوطن.