واصلت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.

وناقشت اللجنة، خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد السعودي، موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والدوائر التابعة لها، بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، وأمين عام الوزارة، سميرة الزعبي، ومدير عام شركة البريد، الدكتور خالد اللحام، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المهندس بسام السرحان، ومدير عام صندوق توفير البريد، فادي شناعة.

ودعا المهندس محمد السعودي، خلال الاجتماع، إلى اقتصاد رقمي آمن وشمولي يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة. وتناول الهناندة، خلال الاجتماع، حجم موازنة الوزارة وجوانب إنفاقها ومهام الوزارة والأهداف التي تسعى لتحقيقها وأهم القضايا والتحديات التي تواجهها. وتطرق إلى أهم محاور الخطة والاستراتيجية الموضوعة للوزارة، والتي تتوزع إلى الإدارة العامة والخدمات المساندة، البريد الأردني، والمبادرات الإلكترونية، والبنية التحتية، والذي يعتبر مشروع شبكة الألياف الضوئية جزءا منها وهو بمراحله الأخيرة، ومحور عمليات التحول الرقمي.

وحول أتمتة البيانات، أشار الهناندة إلى أن الوزارة بدأت العمل به منذ سنتين حيث جرى إعداد السجل الوطني للمواطن الأردني وثم للشركات والمؤسسات، وستكون المرحلة اللاحقة لها تجويد البيانات، بالإضافة إلى مراكز البيانات والحوسبة السحابية الخاصة بالحكومة والخدمات المشتركة، والحكومة الإلكترونية، ومحور التشريعات الناظمة لعمل الوزارة، والتي منها قانون الاتصالات وعدد من السياسات والتي حصل بعضها على موافقه مجلس الوزراء مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات المفتوحة وواجهة التطبيقات إلى جانب بعض القوانين كقانون حماية البيانات الشخصية والتشريعات الخاصة بالتحول الرقمي.

وبين الهناندة أن نسبة انتشار الألياف الضوئية، بحسب تقارير هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بلغت ما يقارب 12 بالمئة وهي نسبة قليله جدا مما يعطي الفرصة لمشتركين جدد.

وأشار إلى أن هناك مبلغا خاصا من الموازنة يصرف في مشروع تديره الوزارة، وهو مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بالشراكة مع البنك الدولي، ويهدف إلى تطوير المهارات والتوظيف، وينقسم إلى جزء خاص بوزارة التربية والتعليم لتطوير منهاج للمهارات الرقمية لطلاب المدارس من الصف السادس إلى الثاني عشر، وجزء لسد الفجوة بين العرض والطلب لما يحتاجه القطاع الخاص لتوظيف وتدريب خريجي تكنولوجيا المعلومات، ومحور دعم الشركات للتوظيف أو للتوسع، حيث جرى التوقيع مع 21 شركة لدعم الرواتب.

وناقش مدير عام شركة البريد، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ومدير عام صندوق توفير البريد، المشاكل التي تواجه البريد الأردني والأهداف الاستراتيجية، ومنها تحسين القدرات المؤسسية ونوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين، والمشاكل التي تواجه الهيئة ومنها الحاجة لإعادة تأهيل وتدريب الكوادر وتطوير المعدات والآليات، وإدخال معدات جديدة تواكب التنوع التكنولوجي في الجيل الخامس.