وأضاف خلال جلسة مجلس الأعيان الأربعاء، أن الإضافة لا تغير أحكاماً فالدستور نص على أن الجنسية تمنح بقانون، وإضافة قانونيّ الجنسيَّة والأحوال إلى حزمة القوانين المكمِّلة للدستور، وتحصينهما دستوريَّاً كان أكبر ردٍّ على المشكِّكين بالتعديلات الدستوريَّة.

وبين أن هناك دور محوري ومركزي تؤديه المرأة الأردنية للنهوض بالمجتمع كدولة متكاملة.