وقالت العين الجاغوب، إن من أسس إصلاح التعليم أن يتاح لجميع الطلبة فرص متساوية للالتحاق بالتعليم طوال مسيرتهم التعليمية، وأن يحصلوا على مستوى علمي مناسب كحد أدنى دون النظر لخلفياتهم أو جنسهم.

وأشارت إلى أهمية اتباع أساليب مبتكرة وخلاقة واستخدام مدروس للتكنولوجيا، والعمل على الأفكار المبتكرة حول العالم وتطويرها بما يلائم احتياجاتنا الخاصة في الأردن، وتوفير أفضل الممارسات والمخرجات والنتائج على مستوى العالم لجميع الجهات المعنية بما ينسجم مع احتياجات الاقتصاد المحلي والعالمي.

بدوره قال الوزير عويس، إنه استجابة للتوجيهات الملكية السامية وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 – 2025، يمكن تطبيق السنة التحضيرية على طلبة تخصصي الطب وطب الأسنان في المستقبل.

وعرض عويس للسياسات المعمول بها في قبول الطلبة بتخصصي الطب وطب الأسنان، وأبرزها العمل على تطوير السياسات العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية، وتضمين آلية لربط عملية التعليم بقدرة الطالب ورغبته، واعتماد نتيجة الثانوية العامة كمدخل للجامعات وليس معيارا وحيدا للقبول.

وأكد أن السنة التحضيرية تحقق العدالة وتكافؤ الفرص من خلال توحيد سياسات القبول لجميع الطلبة، وكبح جماح التهافت على دراسة هذين التخصصين لدى الطلبة وذويهم، وتخفيض أعداد المقبولين في كليات الطب وطب الأسنان، الذي يفوق طاقاتهما الاستيعابية ما ينعكس سلبا على جودة مخرجات الجامعات.

وبين أهمية تحسين مستوى الخريجين عبر فتح مجالات التنافس بين جميع الطلبة بناء على الرغبة والقدرة، وتقليل الممارسات السلبية في امتحان الثانوية العامة، وانتفاء الحاجة لذهاب الطلبة إلى بلدان عربية أو أجنبية للحصول على معدلات مرتفعة في شهادة الثانوية العامة، وتقليل البطالة في هذين التخصصين المصنفين ضمن التخصصات الراكدة والمشبعة.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية التركيز على الشراكة بين القطاع العام والخاص لتدريب الطلبة، ضمن خطة محددة بفترة زمنية وقابلة للتنفيذ على المديين القصير والبعيد.

ودعوا إلى المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومهن ومهارات المستقبل، من خلال التركيز على المهارات وليس التخصصاتح مثل استشراف المستقبل والإبداع والابتكار والمهارات القيادية والمهن الجديدة المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة.