أوصت اللجنة المالية في مجلس النواب برفع عدد تعيينات القضاة لتخفيف العبء عن المحاكم وتعجيل الفصل بالقضايا وتخصيص أراض مملوكة للخزينة لبناء مبان حكومية جديدة والتخلص من المستأجرة خصوصا في وزارة العدل.

وقال رئيس اللجنة المالية المهندس محمد السعودي، خلال مناقشة موازنة وزارة العدل والمجلس القضائي، اليوم الأحد، في إطار مناقشة اللجنة لمشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للعام 2022، إنَّ اللجنة تدرك حجم الضغط على قضاة المحاكم النظامية وهذا تجسد بتوصيتها برفع عدد القضاة المنوي تعيينهم.

وأضاف أن اللجنة أوصت بضرورة التعاون مع البريد الأردني من خلال وزارة العدل في قضية التبليغات القضائية ومنحها أولوية عن أية شركات أخرى.

وأشار السعودي إلى أنَّ اللجنة أوصت بضرورة التعاون بين الوزارات فيما يتعلق بقطع الأراضي المملوكة لخزينة الدولة بحيث يجري تسهيل امتلاك الوزارات لقطع الأراضي حتى تتمكن من إنشاء أبنية حكومية عليها بدلا من المستأجرة.

وقال وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، من جهته، إنَّ موازنة الوزارة المقترحة للعام المقبل 5ر71 مليون دينار منها 15 مليون دينار نفقات رأسمالية.

وبين أنَّ الوزارة وقبل أن تخصِّص أي مبلغ مالي لبناء جديد تحتاج إلى توفير قطعة أرض لذلك وهي من المعيقات التي تواجه التوسع في مشروع التخلص من المباني المستأجرة .

وأوضح الأمين العام للمجلس القضائي القاضي وليد كناكريه، بدوره، أن موازنة المجلس للعام 2022 تبلغ نحو 43 مليون دينار تذهب غالبيتها إلى النفقات الجارية والرواتب تحديدا، بينما تبلغ النَّفقات الرَّأسمالية أقل من مليون دينار.

وأكد أنَّ للقضاء دورا كبيرا في تحقيق الأمن المجتمعي ومكافحة الفساد وهذا يتطلب توفير كل الإمكانات لتحقيق هذه الأهداف.

وناقش أعضاء اللجنة مع المسؤولين من الوزارة والمجلس أرقام الموازنة وبنودها وأوجه إنفاقها خلال العام المقبل.