ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء برئاسة النائب محمد السعودي، موازنة وزارة الاستثمار، بحضور وزير الاستثمار المهندس خيري عمرو وعدد من المعنيين بالوزارة، وذلك في إطار مناقشتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022.

وقال السعودي إن اللجنة اطلعت على مهام الوزارة والأهداف الوطنية التي تسهم بتحقيقها سيما تلك المعنية بخلق بيئة استثمارية جاذبة قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعدالة في توزيعها. وأضاف أن اللجنة اطلعت كذلك على أهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة، لافتا إلى أن اللجنة قدمت حزمة من التصورات بهذا الشأن. ودعا النواب الحضور إلى وضع خطط استثمارية وطنية من شأنها جذب الاستثمارات الأجنبية والحفاظ على المحلية عبر استراتيجيات عملية واقعية.

وعرض عمرو، من جهته، لموازنة الوزارة وأوجه إنفاقها، موضحا النفقات الجارية والرأسمالية وبرنامج الإدارة والخدمات المساندة وأهداف البرنامج والكوادر العاملة فيه ومؤشرات قياس أداء البرنامج ومخصصاته حسب الأنشطة والمشاريع. وقدم إيجازا حول برنامج الاستثمار وأهدافه والمديريات المرتبطة به والخدمات التي يقدمها والكوادر العاملة بالبرنامج ومؤشرات قياس أدائه ومخصصاته حسب الأنشطة والمشاريع، وبرنامج ترويج الصادرات ومخصصات الأنشطة الجارية.

وقدم عمرو توضيحا حول النفقات الجارية حسب البرنامج والأنشطة للسنوات من 2020-2024 والخلاصة الإجمالية للنفقات الرأسمالية للسنوات ذاتها.