واصلت اللجنة المالية النيابية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2022.

وقال السعودي، إن اللجنة ناقشت موازنة دائرة المشتريات العامة بحضور وزير المالية الدكتور محمد العسعس، ومدير عام دائرة المشتريات هنادي النابلسي.

وأضاف أن اللجنة استعرضت جملة من الملاحظات المتعلقة بعمل الدائرة، لا سيما فيما يتعلق بملف شركات النظافة العاملة بالوزارات والمؤسسات الحكومية، وملف المحروقات والقرطاسية.

وطالب رئيس وأعضاء اللجنة النيابية بضرورة ايجاد آلية توحيد للعطاءات بما يخفف من الكلفة المالية ويحسن مستوى الخدمات التي تقدم من الشركات التي يقع عليها العطاءات المطروحة من الدائرة.

بدوره أكد الوزير العسعس أن الحكومة تعمل كفريق واحد، ونعمل من أجل مصلحة الاردن، ولا يوجد هناك ما نخفيه عن الشارع الأردني. وأشار إلى أن الموازنة ليست موازنة وزارة المالية فحسب، بل موازنة الدولة الأردنية، ومجلس النواب هو صاحب القرار بموجب أحكام الدستور في إقرارها واتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.

بدورها أوضحت مدير عام دائرة المشتريات هنادي النابلسي خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي أن الدائرة تقوم بشراء ما تحتاج إليه الوزارات والجهات الحكومية المختلفة من اللوازم والخدمات الفنية، وضمن الأسس والمعايير المعتمدة، ولا يوجد ما يمنع من تقديم النصح والإرشاد للدائرة .