أعلنت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، عن البدء بمناقشة مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، اعتبارًا من يوم بعد غد الثلاثاء.

وأكد العودات، في مستهل الاجتماع الذي خُصص لوضع خطة عمل اللجنة لمناقشة مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، أن "القانونية النيابية" ستطلق حوارات موسعة ونقاشات مُعمقة مع جميع الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب الرأي والاختصاص والاستماع الى كل الآراء والملاحظات المؤيدة والمعارضة مهما تباينت او اختلفت، بهدف الخروج بأعلى درجات التوافق الوطني. 

وأشار إلى أن اللجنة ستبدأ بدعوة لجنتي الانتخاب والأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، باعتبارهما شاركا في صياغة المقترحات المتعلقة بتلك التشريعات، مشددًا على أن اللجنة مُنفتحة وابوابها مشرعة على جميع الآراء والاقتراحات حول هذين القانونين.

وقال العودات إننا ندخل مئويتنا الثانية ونحن نؤسس فيها الى مرحلة ننتقل من خلالها الى حياة حزبية برامجية يكون لها الدور الأساس والفاعل في تطوير الحياة البرلمانية والانتقال بها من العمل الفردي الى العمل الجماعي الكتلوي البرامجي القادر على احداث نقلة نوعية تنعكس إيجابا في تعزيز مسيرتنا الديموقراطية.

وأوضح أن التعديلات الدستورية التي أقرها مجلسا الأعيان والنواب مؤخرًا أسست لكثير من التعديلات الواردة في هذين المشروعين، مشيرًا إلى أن "القانونية النيابية" ستنطلق في تعاملها مع هذين القانونين من مجموعة من الأسس للنهوض بمسيرتنا الإصلاحية.