ودعت اللجنة، خلال اجتماع مع الفريق الوزاري الاقتصادي، إلى تنفيذ مشــاريع الشـراكة مع القطاع الخاص لإدارة مناطق التوزيع ضـمن أسـس (العقود المبنية على الأداء)، إضـافة إلى إجراءات ضـبط الاعتداءات والاستخدامات غير المشـروعة، وتركيب العدادات الذكية وحزمة إجراءات تنفيذية قد تسهم في تحفيض الفقد المائي. 

وأوصت اللجنة بتحسين خدمات قطاع المياه وتحسين البنى التحتية والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتخفيض النفقات التشغيلية.

وأوصت أيضا، بتشجيع المستثمر المحلي والأجنبي، ومعالجة التحديات التي تواجه الاستثمار، وتوحيد المرجعيات والتخلص من البيروقراطية والإجراءات الحكومية وأن يكون عائد الربح على رأس المأل وليس الموجودات .

ودعت اللجنة إلى مراجعة اتفاقيات توليد الكهرباء بما يحقق توازنا بين سـعر الشـراء من شـركة الكهرباء الوطنية وكلف الإنتاج ونسب الأرباح لشركات التوليد.

وفي دعم القطاع الزراعي، دعت اللجنة إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية.

وطالبت اللجنة بإصدار تقرير ربع سنوي حول الإنفاق العام متضـمنا انحراف الأداء الفعلي عن تقديرات الموازنة لكافة بنود الإيرادات والنفقات، وأسباب هذه الانحرافات والإجراءات المنوي اتخاذها للتعامل مع هذه الانحرافات.

اللجنة، دعت إلى إقامة المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد مشـاريع محفزة للنمو لتخفيض نسب البطالة.