وقع 32 نائبا على مقترح لإصدار قانون عفو عام اليوم الأربعاء، وذلك تماشيا مع أحكام المادة (95) فقرة (أ) من الدستور الأردني وأحكام المادة (70) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وبحسب كتاب اطلعت عليه نيروز فقد عزا النواب أسباب اقتراحهم الموجه إلى رئيس المجلس المحامي عبدالكريم الدغمي، "إلى أن حقيقة العفو تأتي بالتزامن مع تحديث المنظومة السياسية من تعديلات دستورية وقانون الأحزاب وقانون انتخاب جديد، أي أننا نمر بمرحلة جديدة في الإصلاح السياسي يجعلنا نعطي للمحكومين ومن شاءت ظروفهم أن ظلوا السبيل أو ارتكاب مخالفة قد تكون لأول مرة، فرصة العودة إلى جادة الصواب”.

وتابعوا أن "الظروف التي مر بها العالم والأردن تحديداً وما شهده الاقتصاد الأردني من تراجع نسب النمو وارتفاع في معدلات البطالة والفقر والذان هما السبب الرئيسي في ارتفاع ارتكاب مخالفة أحكام القانون الأمر الذي يجعلنا نسير باتخاذ خطوات متوازنة لحفظ الأمن المجتمعي والتخفيف عن كاهل المواطن فحكمة المشرع في دسترة العفو العام جاءت المثال الحي على السير في إجراءات إصدار العفو العام راجياً إحالته إلى اللجنة المختصة للسير به أصوليا”.