ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين جمال الصرايرة، الثلاثاء، في اجتماعين منفصلين موازنة وزارات الصحة، والبيئة، والاقتصاد الرقمي والريادة، والدوائر التابعة لها، وذلك ضمن مناقشاتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة، والوحدات الحكومية لسنة 2022.

وفي الاجتماع الصباحي، ناقشت اللجنة موازنة وزارتي البيئة والصحة والدوائر التابعة لها، بحضور وزير البيئة معاوية الردايدة، وأمين عام وزارة البيئة محمد خشاشنة، وأمين عام وزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية إلهام خريسات، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، وعدد من مدراء الوزارتين.

وقال العين الصرايرة إنّ اتباع سياسات وبرامج وخطط تنفيذية من شأنها تسريع عملية الدفع نحو التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وتعزيز البقعة الخضراء في المملكة عبر مقاومة التصحر والحفاظ على الغابات والمسطحات المائية.

وأشار إلى أهمية التركيز على ملف تدوير النفايات، واتباع آليات للحد من الانبعاثات الصناعية، ورفع مستوى التنسيق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بالتوعية البيئية ومتابعة المخلفات البيئية، داعيا إلى إيجاد رؤية بيئة استراتيجية تتضمن جميع مفاصل الملف البيئي وآثاره وتداعياته.

وثمن الصرايرة جهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس كورونا ومتحوراته، وجهود كوادرها من الجيش الأبيض في الحفاظ على صحة المواطنين، داعيا إلى دعم وتطوير القطاع الطبي وزيادة الرواتب وتوفير البيئة الطبية المناسبة لهم، ومعالجة العقبات التي تواجه الوزارة فيما يتعلق بأطباء الاختصاص والكوادر الطبية، والتوظيف والتدريب.

وأكد أهمية تطوير وتعزيز المستشفيات، وإنشاء مستشفيات جديدة متخصصة ورفدها بالكوادر والأجهزة الطبية اللازمة، والشراكة مع القطاع الخاص في تعزيز مكانة الأردن الإقليمية والعالمية لتكون مركزا إقليميا وعالميا في تخزين ونقل وشحن الأمصال والأدوية والأجهزة والمعدات الطبية.

من جانبه، عرض الردايدة، عمل الوزارة التي تتبنى استراتيجيات العمل البيئي كجهة رقابية وإشرافية، لافتا إلى بعض التحديات مثل مشكلة النفايات، وتغير المناخ.

وبين أن إجمالي موازنة وزارة البيئة للسنة الحالية، بلغت 6 ملايين و823 ألف دينار، منها 3 ملايين و44 ألف دينار نفقات جارية، و3 ملايين و284 ألف دينار نفقات رأسمالية، منها مبالغ خصصت لغايات المحافظة على التنوع الحيوي ومكافحة التصحر وتأهيل المواقع وتفعيل التشريعات البيئية والتثقيف والتوعية البيئية، وإدارة النفايات والمواد الكيماوية وحماية عناصر البيئة.

من جهتها، قالت الخريسات إن فتح مستشفيات جديدة مثل الجراحات التخصصية ومركز سميح دروزة لعلاج الأورام سيخفف من زيادة المبالغ المترتبة على الوزارة، وأن الوزارة تعمل على زيادة الابتعاث للاختصاص، وأن من أولويات الوزارة زيادة عدد الاختصاصيين، وتدريب الأطباء والكوادر الصحة في التخصصات كافة.

وبينت أن موازنة الوزارة العام الحالي تبلغ 644 مليونا و244 ألف دينار، منها نفقات جارية 594 مليونا و80 ألف دينار، ونفقات رأسمالية 50 مليونا و164 ألف دينار.

بدوره، أكد مهيدات أن المؤسسة لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تعزيز الاستثمار في قطاع الصناعة الدوائية، ما يسهم في رفد الاقتصاد الوطني، وأن الدواء الأردني يصدّر إلى 73 دولة حول العالم، مضيفا أن التشريعات الناظمة للغذاء والدواء في الأردن تعتبر نوعية وريادية، وتشكّل تجربة يحتذى بها في عدة دول حول العالم.

وفي الاجتماع المسائي، ناقشت اللجنة موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بحضور الوزير أحمد الهناندة، وأمين عام الوزارة سميرة الزعبي، ومدير عام شركة البريد خالد اللحام، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسام السرحان، ومدير عام صندوق توفير البريد فادي شناعة.

وتحدث العين الصرايرة عن أهمية تنفيذ الاستراتيجيات والاتفاقيات مع الشركات الاتصالات والعمل على الجيل الخامس وأهمية تعديل قانون الاتصالات، للوصول إلى اقتصاد رقمي آمن وشمولي يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

وعرض الهناندة لمحاور الخطة والاستراتيجية الموضوعة للوزارة، والتي تتوزع على الإدارة العامة والخدمات المساندة، والبريد الأردني، والمبادرات الإلكترونية، والبنية التحتية، والذي يعتبر مشروع شبكة الألياف الضوئية جزءا منها وهو بمراحله الأخيرة، ومحور عمليات التحول الرقمي.

وقال إن الوزارة بدأت العمل منذ سنين على مراكز البيانات والحوسبة السحابية الخاصة بالحكومة والخدمات المشتركة، والحكومة الإلكترونية، ومحور التشريعات الناظمة لعمل الوزارة، والتي منها قانون الاتصالات وعدد من السياسات والتي حصل بعضها على موافقة مجلس الوزراء مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات المفتوحة وواجهة التطبيقات إلى جانب بعض القوانين كقانون حماية البيانات الشخصية والتشريعات الخاصة بالتحول الرقمي.

وأوضح الهناندة، أن موازنة الوزارة للعام الحالي بلغت للنفقات الجارية 6 ملايين و91 ألف دينار منها 4 ملايين و346 ألف دينار رواتب موظفين، ومليون و167 ألف دينار نفقات تشغيلية، فيما بلغت النفقات الرأسمالية للوزارة 30 مليونا و420 ألف دينار منها 14 مليونا و300 ألف دينار لبرنامج شبكة الألياف الضوئية، كما تم رصد مبلغ 13 مليونا و250 ألف دينار لبرنامج الحكومة الإلكترونية، ومبلغ مليون و500 ألف دينار لمشروع الشباب والتكنولوجيا للحد من البطالة وإيجاد فرص عمل.

وتحدث كل من اللحام وشناعة، حول التحديات التي تواجه البريد الأردني وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاص به، إلى جانب أهمية تحسين القدرات المؤسسية ونوعية الخدمات المقدمة للمستفيدين لزيادة الدخل والأرباح.

كما تحدث السرحان عن التحديات التي تواجه الهيئة ومنها الحاجة لإعادة تأهيل وتدريب الكوادر وتطوير المعدات والآليات، وإدخال معدات جديدة تواكب التنوع التكنولوجي في الجيل الخامس وشبكات الألياف الضوئية ذات السرعات العالية، وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، وانترنت الأشياء، وسلاسل الكتل.