أكد النائب عمر العياصرة أن مشروع الإصلاح السياسي الأردني ماضٍ بطريقه، رغم تشكيك بعض الناس به، مبينا أن هذا المشروع تم تشريعه وفق التعديلات الدستورية من قبل البرلمان.

وأضاف العياصرة في سياق حديثه لبرنامج "صوت المملكة” عبر شاشة "المملكة” مساء اليوم الثلاثاء، أن بعض الأشخاص يريدون "تحطيم” هذا المشروع الإصلاحي، معتبرا أن الأردن ما يزال دولة تقليدية وهناك دولة عميقة، داعيا إلى التمسك بهذا المشروع.

ورأى أن المشروع المقبل هو عبارة عن مشروع تقاسم سلطة، لافتا إلى أن هناك خفوتا في بعض الأحيان بمسيرة هذا المشروع، وفي الوقت الآخر هناك بريق له.

وشدد العياصرة على أننا لا نملك ترف الانتظار بالنسبة لهذا المشروع الإصلاحي.

يُذكر أن الإرادة الملكية السامية، صدرت بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية من 92 عضوًا، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، العين، سمير الرفاعي، في العاشر من شهر حزيران (يونيو) 2021.

وشرعت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية بأعمالها منذ شهر حزيران (يونيو) الماضي تنفيذًا للرسالة الملكية السامية.

ووجه جلالة الملك اللجنة، إلى وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكمًا بالقانونين وآليات العمل النيابي.

وفيما يتعلق بالتعديلات الدستورية، فقد دخل تعديل الدستور لعام 2022، حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية، نهاية كانون الأول (يناير) الماضي.

وأقر مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، القانون بعد إحالته من الحكومة.

ويأتي تعديل الدستور الأردني وفق أسبابه الموجبة، لترسيخ مبدأ سيادة القانون، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز استقلالية العمل البرلماني بما يضمن فعالية الكتل النيابية البرامجية، ويكفل الدور الدستوري الرقابي لأعضاء مجلس الأمة وتطوير الأداء التشريعي وتعزيزه والنهوض به، ولتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة وتعزيز دورهم ومكانتهم في المجتمع.