وبحسب قانون الضمان فإن المنشآت غير الملتزمة بقواعد وشروط السلامة والصحة المهنية تزيد نسبة اشتراكات تأمين إصابات العمل لتصل بحدٍ أعلى (4%) بدلاً من (2%) من أجور العاملين، وذلك تبعاً لمدى التزام المنشأة بتطبيق هذه القواعد والشروط، وبناءً على تقييم دوري لبيئة العمل لدى المنشآت تقوم به إدارة إصابات العمل والسلامة المهنية في الضمان، مع الأخذ بعين الاعتبار نسب إصابات العمل في القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه المنشأة.

و نفقات العناية الطبية بحسب القانون تشمل تكاليف المعالجة الطبية والإقامة في المستشفى، ونفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه، وتوفير المستلزمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك الأطراف الصناعية التي يقرّر المرجع الطبي بالمؤسسة نوعها ومستواها، وهي نفقات تدفعها مؤسسة الضمان ولكن إذا ثبت أن إصابة العمل وقعت بسبب مخالفة المنشأة لقواعد السلامة المهنية فإنها ستتحملها كاملة.

و استقبلت مؤسسة الضمان عام 2021 المؤسسة 16020 إصابة عمل بلغت قيمة نفقات الاصابات حوالي مليوني دينار شملت البدلات اليومية للمؤمن عليهم اثناء العجز المؤقت عن العمل، وتعويض الدفعة الواحدة، ومصاريف العناية الطبية والتي تشمل (تكاليف المعالجة الطبية والاقامة بالمنزل، ونفقات انتقال المصاب من مكان السكن الى المكان الذي يعالج فيه والعودة منه، والخدمات والتجهيزات التأهيلية).

و معظم الاصابات كانت بقطاع الصناعات التحويلية بحدود 4200، وبلغ عدد إصابات العمل العام الماضي 18 الفا بقيمة انفاق وصلت الى خمسة ملايين لأن بعض القطاعات اعتبرت الاصابة بفيروس كورونا إصابة عمل، في حين بلغ عدد الاصابات عام 2019 نحو 12 الف اصابة عمل.