استمعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الاثنين، برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات، لآراء وملاحظات ومقترحات اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين حول مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب لسنة 2021.

وقال العودات إن الاجتماع مع اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين يأتي في ظل إدراكها لحجم الخبرات والكفاءة والرؤية التي يتمتع بها المتقاعدون العسكريون، والذين هم نبراس هذا الوطن بولائهم وانتمائهم لوطنهم وأمتهم وقيادتهم الهاشمية.

وأشار العودات إلى "أبرز ما تضمنه مشروعي القانونين (الانتخاب والأحزاب) من مواد تؤسس لحالة سياسية ديمقراطية، ونحن نحتفل بانطلاق المئوية الثانية للدولة الأردنية بما يوصلنا إلى أحزاب سياسية برامجية تتمكن من الوصول لقبة البرلمان وتشكيل كتل برامجية وصولا لحكومات برلمانية".

واستعرض العودات، أمام اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين، أبرز مواد مشروعي القانونين، منها تقليص عدد الدوائر المحلية بالمحافظات، وتخصيص قائمة عامة للأحزاب على مستوى الوطن، خصص لها 30 بالمئة من المقاعد في مجلس النواب، إلى أن تصل لنسبة 65 بالمئة، وكذلك تعزيز العمل الحزبي وتمكين الشباب والمرأة، وتجريم كل من يتعرض لحزب أو أحد منتسبيه، وغيرها من المواد التي كانت تشكل مطلبا أساسيا للأحزاب والنخب السياسية والشعب الأردني على مرّ عقود من الزمن.

كما أشار إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة تضمنت خلق استقرار تشريعي لقانوني الانتخاب والأحزاب وقوانين أخرى منها الأحوال الشخصية والجنسية، حيث يشترط موافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والأعيان عند تعديلهما.

بدورهم، استعرض الحضور من اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين عددا من الملاحظات المتعلقة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وجملة من الأمور المتعلقة بشؤون المتقاعدين العسكريين.

يشار إلى أن اللجنة القانونية النيابية أطلقت منذ أن أحال مجلس النواب مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب لها قبل أكثر من شهر حوارا وطنيا شاملا، حيث تم الاستماع لملاحظات ومقترحات الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي، والقطاعات المختلفة، وسبق ذلك الاستماع لوجهات نظر لجنتي الانتخاب والأحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.