ووصل "هلا أخبار” نسخة من التعديلات المتفق عليها، والمتضمنة إعادة تعديل الفقرة (أ) من المادة السادسة لتصبح "يحق لـ300 على الأقل من الأردنيين الراغبين في تأسيس حزب المتقدم بطلب خطي للسجل لتلك الغاية”.

وكما نصت المقترحات على إلغاء نص الفقرة (ل)؛ وذلك لكون أعضاء السلك الدبلوماسي هم جزء من الحكومة والتي قد تكون حزبية ولذلك "كيف يتم منع أعضاء الحكومة ووزير الخارجية من أن يكون حزبيا”.

وعن المادة 24، أكد المقترح على ضرورة تعديل النسبة لتصبح 5 بالمئة كون نسبة 51 بالمئة عالية ولا يجب للشركات التي تسيطر عليها الحكومة التدخل لا من قريب ولا من بعيد بتمويل الأحزاب.

وشدد المقترح على ضرورة إعفاء الأحزاب من الضرائب والرسوم كافة لتشجيعها على العمل الحزبي.