أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب، النائب محمد العلاقمة، أنه تم الوصول إلى طريق مسدود فيما يخص الضمان الاجتماعي للمزارعين.

وأَضاف العلاقمة في حديثه لبرنامج "صوت المملكة”، عبر قناة "المملكة”، مساء اليوم الأربعاء، أن لجنة الزراعة اجتمعت مع مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وغيره من المسؤولين في الحكومة، للتباحث في هذا الموضوع، ولكن تم رفضه من قبل المزارعين.

وأرجع أسباب رفض المزارعين لموضوع الضمان الاجتماعي، بتطبيقه على العمالة الوافدة، مشددين على أهمية تطبيقه على المزارعين الأردنيين، ومعتبرين أن في هذا زيادة وعبئا عليهم.

وتابع العلاقمة: هؤلاء المزارعون الأردنيون يقولون إن "هذا العامل الوافد قد يهرب من مزرعتي مثلا”، وبالتالي قد يتم التعميم علينا (أي على المزارع الأردني)، إذا ما قام بدفع اشتراك الضمان المطلوب منه.

وأشار إلى أن المزارعين الأردنيين يطالبون بدفع 60 دينارا ضمن تصريح العمل للعامل الوافد تحت بند التأمين الصحي، ولكن لم تتم الموافقة على هذا المقترح، مبينا أن تصريح العامل الوافد يكلف 420 دينارا سنويا.

ولفت العلاقمة إلى أن المطالبة كانت بتخفيض تكلفة هذا التصريح إلى 350 دينارا، والفرق يكون كاشتراك في الضمان الاجتماعي.