واكدت لدى ترؤسها جلسة حوارية نظمتها اللجنة، اليوم الاثنين، مع مجموعة من سيدات مشروع "تمهيد"، ان هذه الجلسة جاءت لاستعراض أبرز التحديات التي تواجه المرأة، وتمكينها في سوق العمل، والأثر التشريعي والقانوني على توفير بيئة آمنة ومستقرة في مكان العمل.

واشارت بحضور النائب نضال الحياري، الى أهمية الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق بغية الوصول إلى بيئة عمل مناسبة ومستقرة، لنكون قادرين على تحفيز المرأة على الانخراط في سوق العمل، دون وجود أي معوقات، مؤكدة أن "العمل النيابية" ستدفع باتجاه حفظ حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا، لتكون فردا من أفراد المجتمع المنتج.

وبينت ضرورة انخراط المرأة الأردنية في جميع المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية، خصوصا أن الأردن يعيش مرحلة اصلاحية جديدة تتواكب مع بدء المئوية الثانية للدولة، ما يدعو إلى أن يكون للمرأة نصيب من هذه الاصلاحات، لافتة الى أن التعديلات الدستورية الاخيرة برهنت على توافر الإرادة السياسية الحقيقية لتمكين المرأة في المجالات كافة.

 

وأكدت المشاركات في مشروع "تمهيد" أهمية توسيع مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، وتوفير بيئة عمل ومرافق وخدمات ملائمة في مختلف قطاعات ومواقع العمل.

وطالبن بضرورة ضمان إعطاء المرأة العاملة حقوقها ورواتبها من غير أي تمييز، فضلا عن توفير فرص عمل جاذبة لها في المناطق النائية، وتغيير الصورة النمطية عن عمل المرأة، وتعزيز تفعيل نظام العمل المرن، بالإضافة إلى توفير رعاية لأطفال العاملات في أماكن العمل.

ويهدف مشروع "تمهيد"، الممول من الاتحاد الأوروبي، ومنفذ من مؤسسة فريدريش ناومان بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في محافظات الزرقاء وإربد والعقبة إلى توسيع مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية.

(بترا)