أقر مجلس النواب الأميركي، حظر واردات النفط والغاز ومنتجات الطاقة الأخرى من روسيا، على خلفية عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

ومرر مجلس النواب مشروع القرار بتصويت 414 عضوا لصالحه مقابل رفض 19 ليُحال إلى مجلس الشيوخ قبل توقيعه من الرئيس جو بايدن.

ويمهد مشروع القرار الطريق أمام فرض مزيد من العزلة على روسيا عن الاقتصاد العالمي من خلال مراجعة وصول موسكو إلى منظمة التجارة العالمية (WTO).

وأعلن الرئيس الأميركي، الثلاثاء، حظرًا على واردات النفط والغاز من روسيا، استكمالا للإجراءات الرامية لفرض قيود علي الاقتصاد الروسي. وارتفعت أسعار النفط في أعقاب الحظر الأميركي على النفط الروسي، لتلامس 133 دولارا لخام برنت القياسي.

كما أقرّ مجلس النواب الأميركي، ميزانية جديدة للحكومة الفدرالية تتضمّن تمويلًا ضخمًا تناهز قيمته 14 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على التصدّي للغزو الروسي وتداعياته.

والنصّ الذي يلحظ شقًا اقتصاديًا وآخر إنسانيًا بالإضافة إلى أموال ستخصّص لتزويد كييف بأسلحة وذخيرة، لا يزال بحاجة لأن يوافق عليه مجلس الشيوخ كي يُحال إلى الرئيس جو بايدن للمصادقة عليه.

ويفترض بالأموال المرصودة بموجب هذا النص أن تتيح لكييف حماية الشبكة الكهربائية في البلاد والتصدّي للهجمات السيبرانية والاستحواذ على أسلحة دفاعية.

كما تشمل هذه الحزمة المالية الضخمة مبلغ 2.6 مليار دولار للمساعدات الإنسانية وأكثر من مليار دولار لدعم اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلدهم بسبب الحرب.

ويشمل هذا التمويل أيضاً أكثر من 6.5 مليار دولار للبنتاغون ستستخدم بشكل خاص لنشر قوات عسكرية في المنطقة. كذلك، سيتم تخصيص أموال لتمويل الردّ على موسكو، بدءًا بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتّحدة على أفراد من النخبة الروسية.

وتمّ إلحاق المساعدة المخصّصة لأوكرانيا بالميزانية الفدرالية الأميركية للعام 2022 والتي بلغت قيمتها 1500 مليار دولار. ويتعيّن على مجلس الشيوخ التصويت في الأيام المقبلة على هذه الميزانية.

وقال بايدن في تغريدة على تويتر: «سنواصل دعم الشعب الأوكراني الشجاع الذي يقاتل في سبيل وطنه». وكالات