وأكد الناطق باسم مجلس أوروبا دانييل هولتغن تلقي هذا الإخطار.

ويسهر مجلس أوروبا على احترام حقوق الإنسان في القارة وقد أنشئ العام 1949، ويضم جميع دول القارة تقريبا (47 دولة) بينها روسيا منذ العام 1996، وأوكرانيا منذ العام 1995. وحدها بيلاروسيا ليست عضوا فيه.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية "أولئك الذين يجبروننا على اتخاذ هذه الخطوة سيتحملون المسؤولية التامة عن تدمير النطاق الإنساني والقانوني المشترك في القارة والتداعيات على مجلس أوروبا الذي سيفقد من دون روسيا وضعه كهيئة أوروبية شاملة".

ومن التداعيات الرئيسية لهذا الانسحاب، عدم استفادة المواطنين الروس البالغ عددهم 145 مليون نسمة من حماية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ الذراع القضائية لمجلس أوروبا والملاذ الأخير ضد أي قرارات تعسفية قد تصدر عن محاكم بلدهم.

واتهمت الخارجية الروسية في بيانها، مؤسسات مجلس أوروبا ومن بينها المحكمة، بأنها "استُخدمت بشكل منهجي لممارسة ضغط على روسيا والتدخل في شؤونها الداخلية".

ومن تداعيات قرار انسحاب روسيا، حرمان مجلس أوروبا من 7 % تقريبا من ميزانيته السنوية البالغة 500 مليون يورو.

وهذه المرة الثانية التي يواجه فيها المجلس سيناريو كهذا. فقد أقدمت اليونان على الخطوة نفسها وغادرت مجلس أوروبا قبل طردها في العام 1969 في ظل الحكم العسكري الديكتاتوري. وعادت إلى صفوف المجلس العام 1974.

في 2014، منع البرلمانيون الروس في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من حق التصويت بعد ضم روسيا لشبه حزيرة القرم من أوكرانيا. وبعد خمس سنوات من التوتر الشديد تمكنت البعثة الروسية من العودة إلى الجمعية البرلمانية العام 2019 رغم معارضة البرلمانيين الأوكرانيين المطلقة.

وتعقد اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا اجتماعا اليوم الأربعاء للبحث في الوضع. وكالات