طالبت شركات السياحة والسفر  من الحكومة تحقيق مطالب القطاع على اسرع وجه ممكن، مؤكدين أن مناشدتهم اليوم جاءت بعد أن انقطعت بنا السبل وأغلقت الأبواب أمامهم.

وطالب شركات السياحة في مؤتمر صحفي اليوم عدة مطالب من بينها؛ حماية شركات السياحة والسفر وتخفيف الضرر الذي لحق بالشركات إثر جائحة كورونا.

وتلخصت  المطالب بما يلي:

أولاً: استثناء شركات السياحة والسفر من تنفيذ أمر دفاع رقم 6 ووضع استثناء للقطاع لدى المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي :

1- نطالب باستثناء شركات السياحة والسفر من تطبيق أمر دفاع رقم 6 والخاص بمنع تسريح الموظفين لأننا لم نعد نستطيع المحافظة على جميعهم في ظل تقصير الحكومة وتخليها عن القطاع خلال الجائحة ، مع المطالبة بتمديد برنامج استدامة بلص لنهاية عام 2022 على الأقل.

2- إن أمر الدفاع رقم 29 الذي صدر عن الحكومة والذي خص تسييل الكفالات البنكية للشركات في فترة الجائحة إذ ارتأت الحكومة بأنها قد قدمت خدمة للشركات بموجب أمر الدفاع لتوفير السيولة النقدية للشركات من خلال فك التأمينات المحجوزة لذى البنوك لغايات الكفالات، إلا أنه وفي حقيقة الامر قد انعكس هذا القرار وبشكل سلبي على الشركات التي اضطرت لاستخدام أمر الدفاع وتسييل كفالاتها، حيث لم يعد بإمكان هذه الشركات استعادة كفالاتها لدى البنوك لصعوبة تأمين المتطلبات الجديدة للبنوك والتي تصل الى حجز مبلغ بقيمة 120% من قيمة الكفالة، وفي حال عدم تمكن هذه الشركات من تقديم الكفالة المطلوبة قبل نهاية الشهر الحالي وبموجب الانظمة والقوانين تصبح فاقدة لترخيصها وأغلب الشركات لن تتمكن من إعادة الكفالة.

3- نطالب المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بتصنيف القطاع ضمن برنامج ( استدامة بلص ) واعتبار جميع فئات شركات السياحة والسفر كوحدة واحدة والذي تم التوافق به سابقاً مع وزارة العمل ووزارة السياحة والآثار والمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وبرعاية غرفة تجارة عمان، فنحن لسنا قطاعاً أشد ضرراً بل نحن قطاع شبه متوقف كلياً عن العمل وحسب واقع الحال لنا خصوصية تختلف عن باقي القطاعات، وغير مقبول التعامل مع بعض الفئات من المكاتب بطريقة المزاجية ومطالبتهم بتقديم كشوفات شهرية وتحويلهم لبرنامج تعافي دون أي مسؤولية مما أفقد الإتفاق مضمونه وأصبح طريقة للتخلي عن دعم الموظفين الذين دفعت الشركات من أموالها وتحملت الديون للمحافظة عليهم.

4- نطالب بتأجيل سداد القروض التي ترتبت سابقاً لصالح المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من برنامج استدامه وحمايه معدل، والعمل على ايجاد آلية لمساعدة الشركات لسداد وتأجيل ديونها المتراكمة لدى مؤسسة الضمان الإجتماعي لما بعد تعافي الشركات وعودة السياحة بشكل كامل.

ثانياً: تقديم الدعم المالي للقطاع وإعفاء شركات السياحة والسفر من التراخيص السنوية لإستدامة صمودها والمحافظة عليها :

- نطالب بإلتزام الحكومة بالعمل على ايجاد آلية لدعم مالي فوري لجميع شركات السياحة والسفر المتضررة لضمان صمودها واستدامتها وإلتزام الحكومة بسرعة تصحيح وتنفيذ مقترح ( صندوق المخاطر ) والذي وافقت عليه الحكومة سابقاً بقيمة 20 مليون دينار من المساعدات الخارجية ولكن نفذته بطريقة معاكسة ووضعت العقبات أمام الشركات من خلال اشتراطات صعبة وغير واقعية والتي تسببت بعدم منح هذه القروض إلا لأعداد لا تذكر وربما تكون غير محتاجة، مطالبين بإلغاء اشتراط فوائد مالية للقرض بقيمة 2.5% لصالح صندوق التنمية والتشغيل وأن يكون بمثابة القرض الحسن، مع ضرورة تقديم الحكومة دعم لصندوق المخاطر من خلال اقتطاع ما نسبته 1% من كامل قيمة الدخل السياحي السنوي وبذلك نكون حققنا الغاية والهدف من إنشاء هذا الصندوق.

2- نطالب بإعفاء كلي لشركات السياحة والسفر من رسوم الترخيص لوزارة السياحة لعام 2022 ورسوم الإشتراك في هيئة تنشيط السياحة لشركات السياحة الوافدة لعامي 2021 و 2022 حيث تفاجأت الشركات بقرارات مجلس الوزراء يوم الأربعاء بعدم الإعفاء فشركات السياحة لا تعمل فلماذا تدفع رسوم التراخيص وكان من الأولى أن تقوم هيئة تنشيط السياحة بدعم الشركات مباشرة لا أن تأخذ منهم بدل رسوم اشتراك بدلاً من دعمها لتسويق الأردن لجهات في غير مكانها وكما يحدث بدعم الطيران العارض المنخفض التكاليف، ومع العلم أن غالبية المهن في الأردن وباقي دول العالم تدفع التراخيص لمرة واحدة فقط عند تأسيس أي شركة وللأسف الأردن الدولة الوحيدة التي تأخذ تراخيص سنوية، مع ضرورة إعفاء شركات السياحة والسفر من رسوم رخص المهن لأمانة عمان والبلديات لعام 2022، وإيجاد صيغة معالجة لإيجارات المكاتب المتراكمة ومنع إخلاءها وتقديم الإعفاءات الضريبة للشركات.

ثالثاً: تعديل الأنظمة والتعليمات لحماية شركات السياحة والسفر من التغول عليها وتخفيف الضرائب على السياح أردنيين وأجانب :

1- نطالب بتسهيل إيجاد بدائل الكفالات البنكية ببوالص تأمين مع ضرورة توحيد هذه الكفالات لكل الفئات وبشكل متساوي لإنقاذ شركات السياحة والسفر من تغول وجشع البنوك التجارية واشتراطاتها المرهقة على الشركات، مع العلم أننا قطعنا شوطاً كبيراً مع وزارة السياحة والآثار والبنك المركزي ومن خلال دعم الوكالة الألمانية GIZ حيث كانت الرؤية التسهيل على المستثمرين في القطاع السياحي من خلال الترخيص لمرة واحدة فقط واعتماد بوالص التأمين بدلاً من الكفالات البنكية ولكن للأسف فقد قامت وزارة السياحة والآثار بنسف هذه الجهود وعدم الموافقة عليها.

2- طالبنا طويلاً بتطوير وتعديل الأنظمة لحماية القطاع من التغول عليه والمنافسة غير مشروعة ومنع مزاولة المهنة منزلياً، واعتبار أي إعلان لأي جهة غير مرخصة وإيجاد الانظمة الرادعة لمحاسبة السماسرة وممارسي المهنة غير الرسمين والجمعيات غير السياحية ومع ضرورة تعليق ترخيص مكاتب جديدة لإعادة تنظيم المهنة لمدة عامين على الأقل، مع ضرورة ايقاف تغول الناقل الوطني وشركات الطيران الأخرى ومواقع الحجز الإلكتروني ومواقع البوكنج ومنافستها لشركات السياحة والسفر بطريقة غير مشروعة.

- نطالب بالتركيز على تغيير أسلوب تشجيع السياحة من خلال استراتيجيات أثبتت فشلها وهي ( سياحة الجباية ) والتي تركز عليها الحكومة مما تسبب بإخراج الأردن من دائرة المنافسة لاستقطاب السياح وتسببت بارتفاع قيمة المنتج السياحي الأردني وتغيير التفكير ببرنامج الجوردان باس التي يدفعها السائح ضمن رؤية جديدة، ولذلك لابد من تصحيح المفاهيم وإعادة دراسة دعم الطيران العارض المنخفض التكاليف بطريقة أفضل وتوجيه الدعم لمستحقيه ولاستقطاب وجهات جديدة وليست وجهات قديمة مع ضرورة تخفيض الضرائب على جميع السياح أردنيين وعرب وأجانب وتغيير نمط التفكير واعتبار المنافسة السياحية في الإقليم دافعاً لتنافس الجميع لاستقطاب السياحة وتشجيع الأردن كوجهة سياحية ضمن رؤية من أهل الإختصاص .

4- لم ترتقي ولم تلتزم البنوك التجارية الاردنية لواجبها الوطني تجاه الشركات السياحية والعاملين فيها خلال فترة الجائحة، مع العلم أن شركات السياحة والسفر الاردنية كانت رافد رئيسي للسيولة النقدية للبنوك التجارية وستعود كذلك بعد تعافي الجائحة بإذن الله.

وختاماً إن الهيئة العامة لشركات السياحة والسفر لم يعد لديها المزيد من الوقت لتضييعه ولم يعد باستطاعتها الإنتظار أكثر فهي عازمة واتخذت قرارها وفي حال عدم الإستجابة لمطالبها سيتم التحرك مضطرين ورغماً عنا وبجميع الإتجاهات لإيصال صوتنا بالاعتصام يوم الأربعاء القادم 22/3/2022 أمام وزارة السياحة والآثار ووضعهم بعهدة ومسؤولية الحكومة لإيجاد الحلول لهم وتصويب أوضاعهم المدمرة والمتعثرة وتحويلنا لمشاريع متعثرين ومتعطلين في وطننا، متمنين على حكومتنا تغيير نهجها وطريقتها في التعامل مع الشركات.

الغد