وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك، خصوصاً في مجال تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتذليل التحديات التي تواجهها في مختلف المجالات.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى أهمية دور الشباب وإشراكهم في عملية صنع القرار والاستفادة من طاقاتهم في الابتكار والابداع، ومواجهة التحديات الاقتصادية لتتواكب مع الإصلاحات السياسية.

وأكدت بني مصطفى أن التعديلات الجديدة التي طرأت على المنظومة التشريعية مهمَّة ومفصليَّة من أجل تحفيز العمل الحزبي وتطوير البيئة الديمقراطية بصورة عامة وتمكين المرأة وتعزيز دورها بصورة خاصة، مشيرة إلى أهمية مواكبة عكس هذه المخرجات على أرض الواقع وحث كافة القوى السياسية على العمل والتفاعل الإيجابي معها.

كما أكدت أهمية تعزيز انخراط النساء في الحياة الحزبية وعملية صنع القرار، وأهمية تقديم الدعم والإرشاد للأحزاب السياسية لزيادة انخراط النساء والشباب في الحياة الحزبية، والاستفادة من تجارب الدول التي سبق وأن خاضت بها النساء هذا التحدي.

بدورها، ثمَّنت السفيرة بريند جهود تحديث المنظومة السياسية التي قام بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سواءً ما يتعلَّق بالتعديلات على الدستور أو إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب؛ لما لها من دور في فتح الأفاق المستقبلية والفرص أمام النساء والشباب.

وأشارت إلى أنَّ تعزيز وجود النساء في العمل السياسي يساعد على اتخاذ قرارات أفضل، مستعرضة تجربة الحكومة البريطانية في هذا الصدد من حيث تعزيز إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في جميع برامجها.