فى كل المعادلات الحسابيه والكيمائيه وحتى المعرفيه اذا عرفت المدخلات يسهل قراءه او استنباط نتائج المخرجات الا فى معادله رمضان لدينا فالمدخلات معروفه بالتوقيتات  وهلاله يهل علينا فى زمن  معلوم وحجم الاستهلاك للمجتمع الاردني وحتى نوعيه هى كميات معلومه للحكومه كما لاذرعتها  فى المؤسسه العسكريه والمدنيه ولدى اسواق الخضار المركزيه وحتى لمحلات زينة رمضان مع ذلك تحدث مفاجئات فى المشهد العام غريبه وغير متوقعه وكأن رمضان يدخل علينا فجأه دون مقدمات . 

فلا يوجد اي مبرر  لغلاء الاسعار بهذه الطريقه التى  تجاوزت كل الخطوط الصفراء والخضراء اذا كانت الكميات متوفره بكميات

كبيره وحجم الاستهلاك مقدر و نوعيته معروف لدى الجميع كما فى كل عام فان ما يحدث فى الاسواق لامر يثير الدهشه والاستغراب ويضع الحكومه امام خيار واحد يقزم على ايجاد  برنامج عمل استدراكي يقوم على اعاده تسعير الحد الاعلى للاسعار على الرغم من كل المبررات التى كان قد ساقها بعض التجار ازاء ما يحدث  من حالة غلاء . 

صحيح ان الاردن تجاوز مرحله تسعير الاسعار وفتح الباب امام التنافسيه لاستقرار حالة الاسعار لكن ما هو صحيح ايضا ان الحلقه المورده هى حلقه ذات صبغه شبه مركزيه فان التعاطي مع الحاله المركزيه بحاجه الى نظام ضوابط يتعامل معها ضمن مستويات تحدد الحد الاعلى والحد اللادني للاسعار فى ظل عدم وجود مناخات تنافسيه  تعبر عن مكون اقتصاد السوق وهو التنافسيه التى تعتبر المحرك الطبيعي لقوام اسعار السوق  وهو ذلك النموذج الذى من المفترض ان يشكل اساس اقتصاد السوق وقوامه فان غابت التنافسيه فى ظل المعطى السائد واصبحت المركزيه بشكل عام تشكل مصدر للتوريد وعنوان للاستهلاك فان الحل يتمثل فى عوده منظومه وزاره التموين لتشكل مرجعيه للاداء العام  بما يحفظ ميزان الاسعار ويؤكد ان هذه الحاله حالة عابره  ولا علاقه لها بميزان التضخم حتى لا تنعكس هذه المناخات على بقيه السلع وتصبح قد نالت من تعميم ما يجعل من زياده رفع الاسعار شان عام  تعبر عن عنوان التضخم لاسيما وان المجتمع الاردني يمر فى مرحلة اعياد . 

فقد تلجأ الحكومات فى بعض الاحيان لتغيير سياساتها لتكون اقرب للاقتصاد الاجتماعي منه لاقتصاد السوق وذلك لدواعي استثنائيه تمر على المجتمع نتيجه رياح طارئه او فى بعض الأوقات تلك 

التى يزيد فيها الطلب لضرورات اسثثنائيه او ان تلجأ الحكومه للعمل على ضبط ايقاع الاسعار من واقع سياسات ضابطه لتثبيت الحد الاعلى للاسعار . 

وهو ما قامت به اللجنه الوزرايه التى قادها وزير الداخليه لهذه الاغراض وهو علاج استراكي مهم وان كنا نتوقع ان لا تدخل الحكومه بالنهج الاستراكي  لمتابعه حاله ظرفيه متوقعه لكن

لمجرد قيام الحكومه بهذا الاجراء فهو يعد خطوه مهمه تعكس جديه التعاطي وكما يتوقع ان يكون لها تبعاتها على ميزان الاسعار اذا ما اقترنت هذه الخطوه بغعل يقوم على زياده العرض ويدعم حضور المؤسسه الاستهلاكيه المدنيه والعسكريه من واقع تخفيض الاسعار وايجاد وفره فى الخضار والفواكه ضمن اسعار معقوله بما سيعمل على اعاده تريب الحاله التسعيريه فى ميزان البضائع بشكل عام وهذا ما يمكن للحكومه القيام به وتسليط الضوء الاعلامي عليه من خلال زياره يقوم بها رئيس الوزراء للاسواق فان موضوع ضبط الاسعار يعد من الامور الاساسيه. التى ستساعد المجتمع للتكيف مع الحاله الظرفيه العابره او فى ضبط الميزان المعيشي للمواطن الاردني وهو العنوان العريض للاستقرار المعيشي الذى نستهدفه الاستراتيجيه الوطنيه للامن الغذاتي . 

                            د.حازم قشوع