وتابعت : ولا يمكننا أيضاً أن نفهم ما يدور في أوروبا اليوم إلا إذا فهمنا السياق التاريخي الأوسع لتشكيلات النظام الدولي، عبر تنافس القوى الكبرى على النفوذ في العالم، والحصول على المزيد من المستعمرات كمصدر لمواد صناعاتها الأولية. وما كانت لفكرة القطب الواحد أن تستمر إلى الأبد، فبروز روسيا مرة أخرى كلاعب مهم، وقيامها بعمليات عسكرية خارج حدودها، دشّن واقعاً جديداً في قطبية النظام العالمي، والذي أعاد روسيا مرة أخرى إلى قوتها التاريخية، وأيضاً أصبحت الصين قوة عالمية تضاهي الولايات المتحدة في جميع المجالات، كلّ ذلك قد يبشر بنظام عالمي متعدد الأقطاب، حيث يتسم بالتنوع الحضاري والديني، وما عادت الدول المتنافسة على المصالح أوروبية ومسيحية فقط، بل أيضاً آسيوية كنفوشية وربما قريباً هندوسية.

وأكدت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها بعنوان ( مركز الملك سلمان.. جهود الخير ورسائل السلام ) : جهود الخير والـبذل الـسخي ومد يد الـعون لدعم الأوضاع الإنسانية في مختلف دول العالم، هو نهج راسخ في تاريخ المملكة العربية السعودية منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.. نهج يتطور ويزدهر وهو ينطلق من قبلة المسلمين حاملا رسالة السلام للإنسانية جمعاء وشعاره سلامة الإنسان أولا وفوق كل اعتبار. هنا وقفة مع جهود الخير والعطاء المستديمة واللا محدودة المبذولـة من لـدن حكومة المملـكة الـعربية الـسعودية، عبر مركز الملـك سلمان لـلإغاثة والأعمال الإنسانية، فتوقيع المركز ثلاث اتفاقيات مشتركة مع الجمعية الـدولـية لـرعاية ضحايا الحروب والـكوارث، لتنفيذ مشاريع صحية متعددة في كل من الـصومال والـيمن ولـلاجئين الـسوريين في لـبنان، وما سيجري بموجب الاتفاقية الأولـى من تشغيل لمركز الغسيل الـكلـوي بمستشفى بنادير في الـعاصمة الـصومالـية مقديشو، يستفيد منه 280 فردًا، فيما وقّعت الاتفاقية الـثانية لتنفيذ المرحلـة الـسابعة من مشروع تشغيل مركز الأطراف الـصناعية وإعادة الـتأهيل بمحافظة مأرب، يستفيد منه 3.649 فردًا، بهدف تركيب الأطراف الصناعية لذوي الاحتياجات الخاصة بأنواعها وتوفير خدمة إعادة الـتأهيل الـوظيفي لـلأطراف الصناعية، وتقديم خدمات التأهيل الجسدي للمرضى ومتابعتهم، والاستفادة منهم في خدمة المجتمع، إضافة إلـى رفع قدرات الـكادر الـطبي والـفني مهنيًا وعلـميًا وتهيئته للتعامل مع الحالات النوعية، والحد من هجرة الكوادر الـطبية والـفنية المتخصصة، بينما سيجري بموجب الاتفاقية الثالثة تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز خدمات الرعاية الصحية للاجئين السوريين والمجتمع المضيف في بلـدة عرسال بمحافظة بعلبك اللبنانية، يستفيد منها 75.000 فرد.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها بعنوان ( الاقتصاد السعودي .. الثقة والقوة ) : على الرغم من التوترات العالمية الكبيرة، يواصل الاقتصاد السعودي مسيرته نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وقد كان للخروج السريع من الآثار الاقتصادية للجائحة دافع قوي للاستمرار في مسار التنمية المتوازنة المستندة إلى رؤية اقتصادية شاملة، مع مشاركة واسعة من القطاع الخاص.

ولقد أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" هذه الثقة، التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي اليوم مع تحسن التصنيف الائتماني عند A مع تعديل النظرة المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية"، مقارنة بتقريرها الذي نشرته في تموز (يوليو) 2021.

وواصلت : هذا التعديل الإيجابي للنظرة المستقبلية للسعودية يجعلها ضمن الدول المعدودة عالميا، والدولة الوحيدة من دول الـG20، التي تمكنت من تحسين النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني مرتين منذ بداية العام الحالي، فما الأسباب الكامنة خلف هذه الإنجازات؟ لقد تحسنت الأمور كثيرا منذ آخر تقرير للوكالة الدولية، فالمملكة استطاعت أن تحقق عددا من الإنجازات على مستوى المالية العامة، فنمت الإيرادات العامة من 782 مليار ريال في 2020 لتتجاوز المقدر لها في 2021 وتحقق أكثر من 900 مليار، على الرغم من أن تقديرات الميزانية في بداية العام كانت تشير إلى تحقيق أقل من 850 مليارا، كما انخفض العجز من 294 مليارا عام 2020، ليصل إلى 85 مليارا بنهاية 2021 لإعلان الميزانية، ومن المتوقع أن تحقق المالية العامة فائضا لهذا العام يبلغ 90 مليار ريال، على الرغم من أن هذه التقديرات لا تخلو من التحفظ، حيث لا يزال كثير من المحللين يتوقعون أن تحقق المالية العامة فوائض أكبر من هذا الرقم.

هذا الاتجاه الذي حققته المالية العامة يأتي أحد الآثار الاقتصادية لبرنامج الاستدامة المالية، وتعزيز الضبط المالي من خلال إنشاء عدة كيانات، مثل: هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية، والمركز الوطني لإدارة الدين، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. وقد حقق البرنامج عديدا من الإنجازات، فيما يتعلق بالأنظمة الوطنية المتعلقة بالمالية العامة، وساعد على السيطرة على نسب العجز من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفض من 15.8 في المائة في 2015 إلى 2.7 في المائة في 2021.