قرَّرت الهيئة القضائية الثَّانية والمختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان وفي سابقة قضائية بعزل موظفة حكومية من وظيفتها وتغريمها 100 دينار، وإلزام شقيقتها بإعادة مبلغ تجاوز 15 ألف دينار، بعد إدانتهما بالاحتيال على إحدى الوزارات الحكومية.

وأصدرت المحكمة قرارها خلال جلسة علنية، اليوم الاثنين، برئاسة القاضي الدكتور عُدي الفريحات، وتضمن حبس إحدى المُدانات ستة أشهر، وتغريمها مبلغ 500 دينار.

وأوقفت المحكمة تنفيذ عقوبة الحبس بحق المُدانة بسبب ظروفها الصِّحية، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة.

وضمَّنت المحكمة المُدانة الثَّانية مبلغ 15 ألفا و451 دينارا، وهي مجموع رواتبها التي حصلت عليها بالاحتيال من إحدى الوزارات وإعادتها لخزينة الدَّولة.

وبين قرار التَّجريم أنَّ المحكمة بدأت النظر في قضية اتهام شقيقتين من قبل النيابة العامة بالاحتيال على إحدى الوزارات الرسمية، حيث أشارت لائحة الاتهام إلى أنه صدر قرار بتعيين إحداهما بصورة قانونية ولظروف عائلية لم تتمكن من الالتحاق بعملها، فقامت شقيقتها بالالتحاق بالوظيفة بصورة مخالفة.

وأسندت النيابة العامة 7 تُهم للشقيقتين وهي، الاحتيال وانتحال الهوية بقصد جلب منفعة وانتحال اسم الغير ووجود بطاقة شخصية معها بصورة غير مشروعة للمتهمة الأولى، وتهمة جنحة التدخل بالاحتيال والعلم بانتحال الهوية وإعطاء البطاقة الشخصية لشخص آخر ليستعملها مقابل منفعة للمتهمة الثانية.

وحول مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القضية للمحكمة بعد أنْ تمَّ اكتشافها بداية شهر أيلول من العام الماضي، وجرت عملية التحقيق فيها والاستماع لشهودها كافة.