واستمع سمو خلال حضوره جلسات قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والأسواق والخدمات المالية، والتجارة، إلى تصور المشاركين حول هذه القطاعات للمرحلة المقبلة، والحلول المقترحة لأبرز التحديات التي تواجهها.

وأكد سمو ولي العهد أهمية التشاركية في العمل للوصول إلى مخرجات واضحة وملموسة النتائج، تنعكس إيجابا على المواطن.

وأشار المشاركون في جلسة النقل إلى أن هذا القطاع داعم لعمل القطاعات الاقتصادية الأخرى، وقد عانى من إشكالات لفترات طويلة، إلا أنهم أعربوا عن تفاؤلهم بمستقبل القطاع وقدرته على التغلب على التحديات الراهنة، داعين إلى الاستفادة من موارد الطاقة الصديقة للبيئة والتكنولوجيا الذكية في النقل العام.

وفيما يتعلق بقطاع السياحة، قال المشاركون إن الطموح لهذا القطاع أن يكون استراتيجيا وأن يجذب الاستثمارات الخارجية، وذلك عبر التركيز على الميزات الفريدة التي يتمتع بها الأردن كوجهة مميزة للسياحة، مشيرين إلى السعي لتعزيز مكانة المملكة على خارطة السياحة العلاجية والدينية والبيئية، والاستثمار في البنية التحتية المتميزة والتكنولوجيا الحديثة لتطوير القطاع.

وفي الجلسة المخصصة للأسواق المالية، بين المشاركون أن عملهم انطلق من التوجيهات الملكية بهدف مضاعفة فرص العمل وتعزيز الطبقة الوسطى وتحسين نوعية حياة المواطن، حيث شملت نقاشاتهم تحديد التحديات التي تواجه القطاع وأولويات النمو والتركيز على المستقبل وكيفية الوصول إليه على المديين القصير والطويل، لافتين إلى أن قطاعهم يوفر سبل التمكين للقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأشار المشاركون في جلسة قطاع التجارة إلى أن معظم العاملين في القطاع من الأردنيين، وفرص العمل المباشرة التي يتم توفيرها تستهدف الأردنيين، والطموح هو تحفيز القطاع من خلال استغلال موقع الأردن الاستراتيجي وعلاقات المملكة الإقليمية والدولية، فضلا عن إعداد استراتيجية للتصدير وتطوير الخدمات اللوجستية والنهوض بواقع التجارة الإلكترونية، مبينين أن المؤشرات التي يتطلعون إليها خلال العشر سنوات القادمة تتضمن مضاعفة حجم القطاع وتوفير 120 ألف فرصة عمل للأردنيين.

وخلال جلسات اليوم الأربعاء، استكمل المشاركون في قطاعات النقل والسياحة والأسواق المالية والتجارة نقاشاتهم للاتفاق حول التوصيات النهائية الخاصة بكل قطاع، إذ قاموا بمراجعة ما تم تقديمه في الجلسات السابقة لتضمين التوصيات القطاعية في الرؤية الكلية للاقتصاد الوطني للأعوام العشرة المقبلة.

وتجمع ورشة العمل التي انطلقت أعمالها في نهاية شهر شباط الماضي بتوجيهات ملكية، ما يقارب 400 من الاقتصاديين وأصحاب الاختصاص، يمثلون القطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة والحكومة والبرلمان والقطاع الأكاديمي والمؤسسات العامة والمجتمع المدني والإعلام.