وقالت المحكمة في إعلان لجميع المتهمين عبر الصحف اليومية الأوسع انتشارا، اليوم الخميس، إنَّ عدم تسليم المتَّهمين لأنفسهم خلال المدة المحدَّدة، سيتم اعتبارهم بعدها فارين من وجه العدالة، وسيتم وضع أموالهم تحت إدارة الحكومة ما داموا فارين وحرمانهم من التصرف بها.

وطلبت المحكمة من أفراد الأمن العام القاء القبض على المتَّهمين وتسليمهم للسلطات المختصة، داعية كل من يعلم بمكان وجود أيٍّ منهم الإخبار عنه للجهات المختصة.

وشملت القائمة التي نشرتها المحكمة 37 متهما بارتكاب جرم توزيع وترويج المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 15/أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016.