قال نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، أمس الثلاثاء، إن نسبة مساهمة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 8 – 10 بالمئة.

وأضاف أن كل دينار يصرف في القطاع يذهب حوالي 42 قرشاً منه لخزينة الدولة بدل ضرائب ورسوم، مؤكدا أن الإنفاق في قطاع المقاولات هو مصلحة حكومية بالدرجة الأولى.

وأشار الخضيري خلال زيارة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، إلى أن القطاع عانى خلال السنوات الماضية من تحديات وصعوبات مختلفة.

وتطرق الخضيري إلى تعديلات المادة 175 التي تبحث في مجلس الأمة هذه الأيام وضررها على قطاع المقاولات وعلى الاستثمار في الأردن، مؤكدا أن هذا التعديل حوّل عقد المقاولة إلى جُرم مبني على مفهوم متسع، ما سيؤثر على مخرجات العمل الإنشائي ويخالف منظومة العمل الهندسي التعاوني، مؤكداً الإخلال في توازن العقد وتخوف القطاع من استغلال صاحب العمل لهذا النص المعدل.

وأكد الخضيري أن النقابة لا تدافع عن الغش وترفضه وتقف ضد المقاول الذي يقصد الغش، وستعمل على محاربته بالوسائل القانونية.

ولفت إلى أن المادة 175 من شأنها تنفير المستثمر الأجنبي وعزوف المقاول المحلي عن العمل، لافتاً أن العقد الموحد للمشاريع الإنشائية الصادر عن وزارة الأشغال العامة وعقد الفيديك عالج كافة الجوانب الفنية والخلافات التي تنشأ بين المقاول والمالك بدون توغل طرف على آخر.

بدوره أكد رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، أهمية قطاع المقاولات ودوره المحوري في تعزيز العملية الاقتصادية والتنموية في الأردن.

وأشار الفايز إلى بصمات المقاول الأردني على المستوى المحلي والدولي، موضحا أن قطاع المقاولات يعد من أهم الروافد الاقتصادية للدولة الأردنية وذلك من خلال حجم مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي وتوفيره فرص عمل للأردنيين في مهن مختلفة من حرفيين ومهندسين وإداريين.

وقال الفايز إن هنالك تحديات تواجه قطاع المقاولات حيث أثرت أزمة كورونا على مختلف عمل القطاعات الاقتصادية بالسابق، في ظل الإغلاقات التي شهدناها خلال تلك الفترة.

ونوه إلى ضرورة توفير التسهيلات اللازمة للقطاع باعتباره قطاعاً مولداً لفرص عمل كبيرة في العديد من المجالات، ما من شأنه الإسهام في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

ونوه الفايز الى أن مجلس الأعيان وبالتعاون مع الحكومة سيبحث كافة الصعوبات التي تعترض عمل قطاع الإنشاءات، بما يعزز من دوره الاقتصادي والاستثماري.

وأكد الفايز أن اللجنة القانونية في المجلس، وبإيعاز مباشر منه ستعمل على دراسة التعديل بعناية حثيثة، وما مدى أثرها على قطاع الإنشاءات، مؤكداً أن مجلس الاعيان سيعمل على التواصل بشكل مكثف مع كافة الجهات المعنية، بما يضمن أن توافق تعديل المادة مع مخرجات الاقتصاد ولا يؤذي أي طرف من الأطراف.

بدورهم، أكد أعضاء مجلس النقابة أن التعديل يشكل انتكاسة اقتصادية لقطاع المقاولات والقطاعات الأخرى التي تعمل معه، مشيرين إلى أن القطاع يشكل محركاً رئيسياً لعجلة الاقتصاد الوطني.

وتم خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تهم قطاع المقاولات، مشددين على ضرورة التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتعزيز والقوانين التي تدعم عمل قطاع المقاولات.