بحث وزير العمل نايف استيتية، مع قطاعات آليات إدماج القطاع الخاص في تنفيذ برامج التدريب المهني في عدد من القطاعات وسُبل تطوير مهارات العاملين فيها وآليات انشاء أو تخصيص معاهد تدريب متميزة لتدريب وتأهيل العاملين في هذه القطاعات أو للراغبين بالعمل فيها.

وأكّد استيتية خلال سلسلة لقاءات عقدها في مبنى الوزارة، مع أصحاب عمل في 6 قطاعات وهي تجارة التجزئة، المحروقات، المجوهرات، المخابز، صناعة البلاستيك، وصيانة المركبات أهمية ادماج التكنولوجيا في التعليم وتأهيل وتدريب المدربين، وإدماج قطاعات جديدة في التدريب المهني ومعرفة احتياجات السوق.

وأشار، إلى أن الوزارة تعمل حاليا على دمج هذه القطاعات بالتدريب المهني، وذلك لضمان استدامة هذه المهن وتوفير الصحة والسلامة المهنية

وشدد، على أهمية التنسيق بين القطاع الخاص مع مؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، لإنشاء مجالس قطاعية لهذه القطاعات في الهيئة كباقي القطاعات التجارية والصناعية والخدمية، وضرورة تخصيص معاهد تدريب متخصصة لهذه القطاعات بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني تدار من قبل المستثمرين في القطاعات المستهدفة.

ولفت، إلى أن القطاعات المستهدفة تستوعب عدد كبير من الايدي العاملة الأردنية ولها دور في التخفيف من نسب البطالة، وهي من القطاعات المشغلة للأيدي الأردنية العاملة المؤهلة والمدربة.

وبين أستيتيه، أن الوزارة حريصة على تنظيم سوق العمل وزيادة نسب تشغيل الأردنيين بمختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة أطلقت برنامج التشغيل الوطني 2022 الذي من المتوقع أن يوفر 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص.

وأكد أستيتيه، أهمية تدريب وتأهيل الشباب وتزويدهم بالإمكانات والمهارات اللازمة للالتحاق بسوق العمل، من خلال برامج التعليم والتدريب المهني والتقني التي يوفرها مزودو التدريب المهني. 

وأشار، إلى أهمية التدريب على استخدام التقنيات الحديثة وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة، بالإضافة إلى أهمية المهارات التي تتعلق بقدرات الاتصال والتفكير والابتكار، وقدرات تقديم الحلول للمشكلات والعمل كفريق، والتي تتيح للشباب إطلاق طاقاتهم وتساعدهم في تحسين فرص حصولهم على وظائف في سوق العمل الحر.

وقال: "مؤسسة التدريب المهني من المؤسسات الراسخة في الأردن، ولعبت دورا كبير في تدريب وتأهيل الشباب الأردني في المجال المهني، ويجري الان وضع استراتيجية وخطط جديدة لمؤسسة التدريب المهني تتماشى مع تطورات العصر، وإجراء مراجعة شاملة للخطط التدريبية والتخصصات والمناهج ووسائل التدريب بحيث تكون الاستراتيجية مبنية على احتياجات السوق، وان تسهم البرامج التدريبية التي تقدمها المؤسسة في خلق التوازن المطلوب في سوق العمل الذي يعاني من نقص في العديد من المهن التقنية والحرفية"، لافتا إلى وجود 7 مراكز تدريب افتراضي وعدد من المشاغل التدريبية المتطورة".

المشاركون، أكّدوا أهمية إدماج القطاع الخاص في تنفيذ برامج التدريب المهني والتركيز على استدامة العمل لمواصلة عجلة الاقتصاد والحفاظ على استقرار العمالة.

كما رحبوا بالهدف من الاجتماعات وحاجة العاملين في قطاعاتهم إلى دورات تدريبية متخصصة، وإيجاد آلية تضمن مواصلة عمل التدريب المهني والتقني والحرفي لضمان ديمومة توفر عمالة أردنية مؤهلة ومدربة تلبي احتياجات سوق العمل. 

وشددوا على ضرورة العمل على تشكيل مجلس مهارات لقطاعاتهم لغايات النهوض بها والعاملين فيها ويٌعنى أيضا باتخاذ الإجراءات الكفيلة لإنشاء معاهد تدريب متخصصة بالتدريب والتعليم المهني وادخال المهارات التي يتطلبها سوق العمل في مجالات تأهيل وتهيئة وصقل قدرات الشباب.