3. لقد حظرت المادة (6) من الدستور التمييز بين المواطنين في أحوال بعينها، وهي تلك التي يقوم التمييز فيها على أساس العرق أو اللغة أو الدين، و إيراد الدستور لصور محددة بذاتها يكون التمييز فيها محظوراً مرده كون هذه الصور الأكثر شيوعاً في الحياة العملية، ولا يدل البتة على انحصاره فيها، إذ لو صح ذلك لكان التمييز بين المواطنين فيما عداها جائزاً دستورياً، وهو ما يناقض المساواة التي كفلها الدستور، ويحول دون إرساء أسسها، وبلوغ غاياتها. فمن صور التمييز التي أغفلتها المادة (6) من الدستور مثلا - ما لا يقل عن غيرها خطراً سواء من ناحية محتواها أو من جهة الآثار التي ترتبها- كالتمييز بين المواطنين في نطاق الحقوق التي يتمتعون بها، أو الحريات التي يمارسونها، لاعتبارات تعود الى مكان مولدهم أو مركزهم الاجتماعي، أو انتمائهم الطبقي، أو ميولهم الحزبية، أو نزعاتهم العرقية، أو عصبيتهم القبلية، أو إلى موقفهم من السلطة العامة، وغير ذلك من أشكال التمييز التي لا تقوم على أسس موضوعية.

4. أن صور التمييز المخالفة للدستور- وإن تعذر حصرها- إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وذلك سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين للانتفاع بها، وبوجه خاص على صعيد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغير ذلك من مظاهر الحياة العامة.

5. لقد كفل الدستور لكل مواطن حق الاقتراع، وفقاً للشروط التي يحددها المشرع، ومن المستقر فقهاء وقضاءً أن حق المرشحين في الفوز بعضوية المجالس التي كفل الدستور والقانون صفتها التمثيلية كالترشح لعضوية مجلس النواب، لا ينفصل عن حق الناخبين في الإدلاء بأصواتهم لاختيار من يثقون فيه من بينهم، ذلك أن هذين الحقين مرتبطان، ويتبادلان التأثير فيما بينهما. ولا يجوز بالتالي أن تفرض على مباشرة أيهما تلك القيود التي لا تتصل بتكامل العملية الانتخابية وضمان مصداقيتها ، وتدفق الحقائق الموضوعية المتعلقة بها، بل يجب أن تتوافر لها بوجه عام أسس ضبطها، بما يصون حيدتها، ويحقق الفرص المتكافئة بين المتنافسين فيها، وبالتالي فان وضع أي قيد من شأنه حرمان فئة من المواطنين كونهم أقرباء للملك – وهذه ليست أسس موضوعية - من فرص الترشيح لعضوية مجلس النواب أو تقييدها فإنه يخالف أحكام الدستور ، لأن اثر هذا القيد هو إبعاد هؤلاء نهائياً عن العملية الانتخابية بأكملها، وحجبهم بالتالي عن الإسهام فيها وهو ما يقلص من دائرة الاختيار التي يتيحها المشرع للناخبين، لا سيما اذا كان المبعدون أجدر بالدفاع عن حقوقهم.

6. واخيراً، لا يرد القول بوجود عرف (مسقط او سلبي) يتمثل بعدم تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بهذا الحق وبالتالي سقوطها، كونه لم يتم تعيين أي شخص من أقرباء جلالة الملك في عضوية مجلس الاعيان او ترشحهم لعضوية مجلس النواب منذ صدور الدستور الحالي في عام 1952 وذلك للأسباب التالية:

‌أ. ‌ هذا القول يخالف شروط تحقق العرف: لأن من شروط العرف المشروعية أي ان ألا يكون قد نشأ مخالفا لنص قائم، فلا يمكن أن ينشأ عرف مخالف لقاعدة مكتوبة ، فإذا نص المشرع على العرف كمصدر رسمي للمشروعية في القانون المدني ، إلا أن هذا العرف لن يأتي من حيث تدرج "القواعد القانونية، إلا في المرتبة التالية بعد القواعد القانونية العادية فلا يجوز للعرف ان يخالف احكام القانون وفقا للمادة (2) من القانون المدني ولذلك فان محكمة العدل العليا تقرر بطلان القرار الإداري المستند إلى عرف مخالف للقانون حيث تقول ((..لا يجوز أن يحتج بالعرف الإداري لتعارض العرف مع النص الصريح في القانون، إن الاحتجاج بالعرف الإداري لتبرير توقيف المستدعين يخالف المادة الثامنة من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز أن يوقف احد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون، بمعنى أنه لا يجوز توقيف أحد بمقتضى العرف الإداري....))

‌ب. ان العرف الناشئ عن خطأ في فهم القانون لا يمكن التعويل عليه، ذلك أن الخطأ في فهم القانون لا يمكن أن ينشئ قاعدة قانونية واجبة التطبيق، وأن القاعدة القانونية تطبق وفقاً للفهم الصحيح لمضمونها.

‌ج. ‌ لا تملك السلطة العامة صلاحية إلغاء القانون – فرئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام القانون- وبالتالي لا يجوز اهمال او اغفال او هجر تطبيق اي نص قانوني، فالمادة (5) من القانون المدني الأردني تقرر مبدأ عدم جواز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لاحق ، وهو نص يسرى على جميع فروع القانون .