قال الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن إن الحقوق العمالية على المستوى الوطني، وفي شتى القطاعات والنشاطات الاقتصادية، تشهد تراجعا في المرحلة الراهنة، وذلك في بيئة العمل وشروطه، الأمر الذي يتطلب تعزيز معايير العمل اللائق والارتقاء بحقوق العمال كما نصت التشريعات و القوانين الناظمة.

وأضاف الاتحاد، في بيان صحافي اليوم، قدم خلاله التهنئة بمناسبة يوم العمال العالمي، إن تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني والنهوض به يتطلب توفير معايير العمل اللائق ضمن بيئة العمل كأحد الحقوق الأساسية التي كفلتها القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية، إلى جانب احترام حقوق العمال واتخاذ التدابير والاجراءات التي تكفل ذلك، من أجل زيادة الانتاجية واستمرار عجلة الإنتاج، وتنمية الاقتصاد الوطني.

وشدد الاتحاد، على أهمية توفير فرص عمل لائقة تكفل للعمال، الحقوق الأساسية في العمل وتسهم بتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تقليل نسب البطالة وخلق فرص عمل جديدة بما في ذلك برنامج التشغيل الوطني 2022 "تشغيل” الذي أطلقه رئيس الوزراء مؤخرا، ومن المتوقع أن يوفر 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص.

وأكد الاتحاد، تمسكه بنهج الحوار الاجتماعي بين شركاء العمل والإنتاج ( العمال، أصحاب العمل، الحكومة)؛ بصفته الأداة المناسبة لتحقيق التوازن بين علاقات العمل، وحفظ حقوق أطراف المعادلة الإنتاجية، وسبيلاً لحل النزاعات العمالية التي قد تنشأ بين العمال وأصحاب العمل، إلى جانب تعزيز المفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب العمل للوصول إلى توافقات تكفل حقوق الطرفين، موضحا أن الاقتصاد منظومة تقودها عجلة الإنتاج، والعمال شريك أساسي في استمرارها بوصفهم رأس المال البشري الذي يقوم عليه الاستثمار.

وأشار الاتحاد ، إلى أنه سيبقى على الدوام مدافعاً عن حقوق أبنائه من عمال الأردن، ومظلة عمالية تمثلهم، وتواصل العمل من أجل رفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي، كما أنه سيبقى منبرا عماليا وطنيا، يطالب بتحقيق الأفضل لعمال الاردن كافة، على صعيد الحقوق العمالية؛ وما يتعلق منها بمستويات الأجور ومنظومة الحماية الاجتماعية وشروط العمل اللائق وغيرها.

وأشار الاتحاد، إلى أنه سيواصل التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف الحكومية والأهلية، وسائر المنظمات المحلية والدولية، خدمة لعمال الأردن، وإيجاد الحلول المناسبة لقضاياهم والتحديات التي تعترض طريقهم، مشيرا إلى ضرورة إدماج ممثلي العمال من النقابات العمالية، في صنع القرارات المتعلقة بسوق العمل وسياسات التشغيل ورسم مستقبل الاقتصاد الوطني.

وثمن الاتحاد، التوجيهات الملكية المستمرة للحكومة للارتقاء بواقع العمال، والعمل على تحسين شروط العمل، وتوفير البيئة الاستثمارية لتطوير الاقتصاد الوطني لاستحداث فرص عمل جديدة من شأنها النهوض بواقع عمال الوطن. مشيدا بالاهتمام الملكي بعمال الوطن وتحسين أوضاعهم المعيشية.