أكد نقباء بان القطاعات ما زالت تشكو وتعاني على الرغم من إعلان الحكومة لفتحها بشكل كامل الفترة الماضية بعد جائحة كورونا،فالاشكاليات ما زالت قائمة،والخسائر تزداد.

نقيب تجار أصحاب الألبسة والأقمشة والأحذية ،سلطان علان،أكد أن القطاعات مازالت بشكل عام في بداية التعافي اي أن قدرة التاجر على الاستيراد مازالت قليلة والمنافسة محدودة وبالتالي الحصول على بضائع امرا ليس سهلا ،فالسفر بشكل كلي ما زال غير متاح امام التاجر.

وتابع القول :"التاجر لا يستطيع العودة للسوق كما كان قبل كورونا،إلا أنه يبذل كل ما بوسعه ليكون مميز في السوق الأردني ، سيما أن الاسواق تحوي كميات كبيرة من البضائع المتنوعة وتواكب خطوط الموضة و بأقل الاسعار وأحيانا يتخلى التاجر عن هامش ربحه لجذب الزبائن".

واضاف :"تعزيز القوة الشرائية لدى المواطن تحتاج لتخفيض الكلف على التاجر من خلال تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب وأهمها ضريبة يلمسها التاجر والمستهلك وأسرع أثر مالي وهي ضريبة المبيعات ،فبعض الدول دفعت اقتصادها للامام من خلال تجميد الأثر الذي يختص بضريبة المبيعات او تخفيض ضريبة المبيعات بشكل مؤقت".

وعن أسعار الالبسة في السوق الأردني ،بين علان أن الأسعار في السنوات الماضية كانت تحقق انخفاضا ،في حين حققت السنة الماضية ثباتاً وارتفاعا بسيط جداً قد يصل إلى 0.5 % وذلك وفقا لدراسات صادرة عن دائرة الاحصاءات العامة،وأكد ان اسعار الملابس مستقرة ،في حين يوجد 15 ألف محل ملابس وأحذية في السوق الأردني وهذا يحقق تنوع في مصادر الشراء للمواطن مع امكانية المنافسة في الأسعار.

وأشار إلى أن أن شريحة الضرائب والرسوم التي تفرض على متن البيان الجمركي في قطاع الالبسة والأحذية تصل لحوالي 31 % و ضريبة المبيعات مستمرة،وذلك يخلق عبء ضريبي على التاجر وحتى تصل للمسهلك تبلغ نسبة الضرائب 42% وهذا يخرج المنتج المحلي من التنافسية.

"يصل يومياً 7000 آلاف طرد بريدي حتى في ايام الاجازات ،في حين يحوي كل طرد 8-12 قطعة أي 70 ألف قطعة يوميا تدخل على المملكة من الالبسة والاحذية و تخلو هذه الطرود من الرقابة، فكل التعقيدات مفروضة على اصحاب المحال مما يسهل عملية العزوف عن الشراء الحقيقي والتوجه للشراء من السوشال ميديا"،وفقا لعلان.

لدينا احصائية تبين أن 47% من الملابس والأحذية في السوق الأدرني ترد من السوق الصيني ، 22% من تركيا و 6% من مصر وبعض الدول العربية ، و5% من أوروبا،في حين لا يوجد احصائية لنسبة وجود المنتج المحلي في السوق الأردني ،ولكنه موجود في بعض الجوانب كاللباس الشرعي.