بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والتموين الغذائي البرازيلي ماركوس مونتس والوفد المرافق له آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في مجالات التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة.

وأكد الشمالي خلال اللقاء الذي حضره الســفير البرازيلي لدى الأردن روي أمارال وممثلون من القطاع الخاص البرازيلي والوفد المرافق ومسؤولون من وزارة الصناعة والتجارة والتموين، حرص الأردن على تطوير التعاون الاقتصادي مع البرازيل بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية والذي يشهد نموا في السنوات الأخيرة إلا أنه ما زال دول دون المستوى المطلوب.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي حوالي 419 مليون دولار أميركي منها 292 مليون دولار أميركي واردات أردنية من البرازيل و 126.87 مليون دولار صادرات أردنية إلى السوق البرازيلي والتي ارتفعت بنسبة 190% مقارنة بعام 2020.

وأشار الشمالي إلى أن هنالك مجالات متعددة لزيادة التجارة بين البلدين، خصوصا من ناحية السلع الأردنية التي يحتاجها السوق البرازيلي ومن أهمها الأسمدة والكيماويات والأدوية والمنتجات الصيدلانية وغيرها.

ودعا القطاع الخاص البرازيلي ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص المتاحة في الأردن والبيئة الاستثمارية التي تتمتع بالعديد من المزايا وإمكانية نفاذ المنتجات الأردنية إلى أكبر وأهم الأسواق العالمية والوصول إلى أكثر من مليار مستهلك حول العالم بحكم اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن مع بلدان وتكتلات اقتصادية بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف إضافة إلى موقع المملكة الذي يعد بوابة لدخول أسواق المنطقة وما إلى ذلك من مزايا للبيئة الاستثمارية.

وبادل الوزير البرازيلي الوزير الشمالي الاهتمام بزيادة مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين كون الفرصة متاحة لذلك واستنادا إلى متانة العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة.

وأشار إلى اهتمام بلاده بزيادة مستورداتها من السلع الأردنية خاصة الأسمدة نتيجة لتطور القطاع الزراعي في البرازيل وارتفاع كميات الإنتاج الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي وما يقابله زيادة في الطلب على الأسمدة.

وقال إن الأسمدة الأردنية تتميز بجودة عالية وعليها قبول من قبل المزارعين في البرازيل مما يدعم زيادة التعاون التجاري ما بين البلدين في قطاع الأسمدة.