وجه المحامي النائب صالح العرموطي اليوم الأحد، جملة من الأسئلة الى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، حول مدى قدرة الحكومة على الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها المالية اتجاه افرادها وقدرتها على تحصيل ودفع ذممها المدينة والدائنة، ومقدار ارتفاع معدلات التضخم ونسبة البطالة في الاردن وخاصة قطاع الشباب، بالإضافة الى المبالغ التي قامت الحكومة باقتراضها من البنوك والمؤسسات والشركات العامة وما مقدار نسبتها، وما مقدار الدين العام لغاية تاريخه، وهل صحيح ان الدين قد تجاوز خمسة وثلاثون مليار دينار أردني.

 وتاليا نص الأسئلة:

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب أرجو توجيه السؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء.

نص السؤال:

1.         هل الحكومة قادرة على الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها المالية اتجاه افرادها وقدرتها على تحصيل ودفع ذممها المدينة والدائنة.

2.         كم مقدار ارتفاع معدلات التضخم وكم نسبة البطالة في الاردن وخاصة قطاع الشباب.

3.         ما مقدار المبالغ التي قامت الحكومة باقتراضها من البنوك والمؤسسات والشركات العامة وما مقدار نسبتها.

4.         ما مقدار الدين العام لغاية تاريخه وهل صحيح ان الدين قد تجاوز خمسة وثلاثون مليار دينار أردني.

5.         ما هي نسبة إجمالي الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي الأن وما هو المتوقع لنهاية هذا العام وما هي التقديرات للعام القادم وهل تعلم الحكومة ان قانون الدين العام لا يجوز ان يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من الاوقات على (60%) من الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها البيانات.

6.         ما مقدار الدين لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونادي باريس ووكالة الانماء الامريكية او اي جهات اجنبية ومتى تاريخ استحقاقها وهل تسديد اي مبلغ من الدين الاصلي او الفوائد القانونية لهذه المبالغ وما مقدار المبالغ التي تم تسديدها إن وجدت وهل صحيح أن الحكومة تحصل على سندات خزينة من أجل سداد الدين وكم تبلغ خدمة الدين العام الان وكم ستصل في نهاية هذا العام.

7.         ما هي الاسباب الموجبة لرفع الفائدة من قبل البنك المركزي وبصورة مستعجلة استجابة للقرارات الصادرة عن البنك الفيدرالي الامريكي الذي قرر رفع سعر الفائدة على الدولار بواقع نصف نقطة مئوية بحجة ارتفاع معدلات التضخم وهل قام البنك المركزي بدراسة الاوضاع الاقتصادية وانعكاسها على المواطن الاردني وهل هناك بدائل يجب البحث عنها بديل عن زيادة الفوائد والبحث عن ادوات تحفز النمو الاقتصادي حتى لا يتأثر الاقتصاد سلبا.

8.         هل صحيح أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفوائد ثلاث مرات خلال هذا العام وفي العام القادم سيتم رفع الفائدة أربع مرات لتصل سعر الفائدة على الدولار من 1% الى 3,5 % نهاية العام القادم وهل هنالك نية أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة سبع مرات حتى نهاية العام القادم وهل سيصل سعر الفائدة على الاقتراض العام القادم وما تأثير ذلك على النمو الاقتصادي.

 

9.         في ضوء الارتفاع المستمر في أسعار النفط عالميا والتي تجاوزت 110 دولار للبرميل وهذا يشكل عبئاً كبيراً في ارتفاع تكاليف الإنتاج وبخاصة القطاع الصناعي والسؤال هل لدى الحكومة خطط للتعامل مع هذا الارتفاع الجنوني بأسعار النفط وهل هنالك أدوات يمكن أن تستخدمها الحكومة لتخفيض كلف الإنتاج في القطاع الصناعي والقطاعات الاخرى.

 

10.       لوحظ مؤخراً الارتفاع الكبير في أسعار النفط وبناءات على ذلك هل ستقوم الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية شهرياً على المواطنين خاصة إذا علمنا أن أسعار النفط خلال المرحلة القادمة سترتفع بشكل أكبر عالميا فهل ستبقى الحكومة تعتمد على جيب المواطن في رفع أسعار المشتقات النفطية وتحصيل إيرادات اضافية للخزينة من جيب المواطن وقوت يومه.

11.       هل تعلم الحكومة ان كلف الانتاج سترتفع وخاصة القطاع الصناعي وقطاع الخدمات والزراعة وتلحق الضرر البالغ بالمتعثرين وغيرهم.

12.       في ضوء الارتفاع المستمر في أسعار الفوائد على المقترضين مما سيؤثر سلباً على النمو الاقتصادي في سبيل الحفاظ على سعر صرف الدينار فما هي خطط الحكومة وهل لديها نية باستخدام أدوات السياسة المالية في تخفيض العبء الضريبي على المواطن والشركات والمؤسسات العامة داخل الاقتصاد الاردني بتعديل قانون ضريبة الدخل وهل هناك نية لزيادة الانفاق الحكومي لتحقيق النمو الاقتصادي.

13.       هل تعلم الحكومة انه لا يجوز سريان القرار بأثر رجعي على العقود التي تم ابرامها مع البنوك وهل تعلم الحكومة ورود اي شرط بالعقود الموقعة تجيز اضافة فوائد جديدة او تعديل سعر الفائدة يعتبر باطل وشرط اذعان لا يرتب إثر ولا ترد عليه الاجازة لاستقرار المراكز القانونية وان العقد شريعة المتعاقدين وفي هذا الخصوص قرارات صادرة عن محكمة التمييز ومنها القرار رقم 1208/2019.