أفادت تنسيقية تجمع حملة البورد الأجنبي خاصة الأطباء العاملين في مستشفيات وزارة الصحة أن قضيتهم و ملفهم ما زال عالقا لليوم رغم توصيات اللجنة الوزارية التي شكلها وزير الصحة السابق د.نذير عبيدات حيث كانت لديه رغبة و نية حقيقية لحل الملف كاملا والسير حسب توجهات و قرار اللجنة حينها التي خرجت بتلك التوصيات .

هذا و أشاروا حتى قرار اللجنة بخصوص مسمى إختصاصي مؤهل لكل من أنهى مرحلة الإقامة بنجاح و الذي تم الإستناد عليه بسبب وجود تصويت هيئة عامة عليه من قبل نقابة الأطباء الأردنية تم وضعه في الدرج و تجميده و لم يطبق لليوم للأسف تم الإلتفاف على المسمى الأصلي إختصاصي مؤهل ليصبح مؤهل إختصاص و يعطى بشروط لم تطرح بالهيئة العامة أصلا و ما تم مؤخرا من أشباه حلول و ليس حلول لم تحل شيء أبدا و لم تنفذ أصلا رسميا في مستشفيات وزارة الصحة و هي مدار جدل لليوم و تعطيل للإرادة الملكية السامية و كل ما يحدث هي قرارات فردية لشخوص للأسف يعتبرون عابرين و غير دائمين كما هو حال ديمومة من يحمل على أكتافه مستشفيات وزارة الصحة و يعمل ويخدم عامة الشعب فيما لو طبق قرار الهيئة العامة الأصلي لنقابة الأطباء لكان الحال غير الواقع و حل جذري أزلي يخدم منظومة القطاع الصحي العام بغطاء رسمي لكل طبيب ممن أنهى برنامج الإقامة بنجاح فلقب مؤهل إختصاص بالإلتفاف على الأصل لم يحل قضية ألف طبيب بل لا يتعدى من يحصل على اللقب لعدد ٢٠٠ طبيب فقط و باقي ٨٠٠ طبيب و أكثر يعملون في مستشفيات وزارة الصحة إختصاصيين مبعوثين للعمل رسميا كإختصاصين لوحدهم حيث مثبت بكتب رسمية من الوزارة و موقعة  من وزير الصحة و مسؤولين كل طبيب في كل تخصص لذلك قضائيا و قانيونيا أمام الجميع و أمام أي شكوى قضائية بحق أي طبيب تقدم مستقبلا بسبب عملهم إختصاصيين لوحدهم في مستشفيات وزارة الصحة و مخالفتهم الصريحة للقانون و تجاوزهم للصلاحيات الممنوحة كونهم حسب القانون و الأصول هم أطباء عاميين سيتحمل التبعات و إجبارهم على العمل من بعثهم و من وقع قرارهم لأن الجميع يعرف أنهم أطباء ليسوا إختصاصيين و مخالفون للقانون بعملهم و هم أطباء عامين و هذا يثير تساؤلات هل لو قدمت قضية للمحكمة ضد طبيب معين بهذا الخصوص و كان قرار تكليفه بالعمل كإختصاصين يعود لحقبة وزير صحة سابق هل سيستدعي القضاء ذلك الوزير و يتم إدانته كمسؤول بهذا الخصوص و تعريض حياة الناس للخطر كون من عالجهم هو طبيب عام و ليس إختصاصي و بعلم الوزير و هل لو كان هنالك تعويض  مادي و معنوي للمريض  سيتكفل به الوزير أم الطبيب الضحية أسئلة كثيرة و غيرها تستحق الوقوغ عليها بكل جدية و حزم .

التنسيقية أفادت أن ملفهم ما زال عالقا و لم يحل لليوم رغم المناشدات و المطالبات و لم يتم معادلة شهاداتهم و بورداتهم الأجنبية إسوة بكل من عادل قبلهم من الأطباء خاصة من أصحاب السعادة و المعالي و العطوفة و أبناء الذوات سواء من التخصصات الرئيسية أو الفرعية حيث أنه و للأسف لليوم ما زالوا يعملون إختصاصيين دون الإعتراف  بهم و هذا يعرضهم لخطر و مغبة كبيرة من الناحية القانونية .

التنسيقية و بناء على الوضع العالق بقضيتهم و مع قرب موعد الإنتخابات النقابية للأطباء لإختيار نقيب و أعضاء فإنها تعلن عن دعمها لمن يدعمها في نيل حقوقها و ليس وعود واهية و كلام و دعاية إنتخابية و حسب بل تريد قول و فعل و لن تجامل أحدا في ذلك فكفاها مجاملات فلم تجلب تلك المجاملات سوى ضياع الحق أكثر و جلب ويلات أكبر و تفاقم أكثر و أكثر لأن من جاملناهم جاملوا المسوؤل على حسابنا و حساب قضيتنا و حقوقنا .

التنسيقية ستدعم و ستصوت و ستساند من يقف معها بقوة و تريد مجلس نقابي قادم ينتزع حقها بأي طريقة حتى لو يصل الأمر بإصدار قرار نقابي بالإضراب و التوقف عن العمل لأنه و للأسف فشلت جميع السبل فشلا ذريعا و بدى الامر واضحا أنه بحاجة إلى تصعيد حقيقي يوازي تزمت المسؤول و تفرده بالقرار و مخالفة العمل المؤسسي و ضرب المصلحة العامة بعرض الحائط .