يشارك الاردن العالم يوم غد الأحد الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، وذلك إيمانا بدورها المحوري في بناء المجتمع وضرورة الوعي بقضاياها من جميع النواحي. وقال المجلس الوطني لشؤون الأسرة في بيان اليوم السبت، إن الأمم المتحدة و بموجب قرار الجمعية العامة حددت 15 أيار من كل عام يوما للاحتفال بالأسرة والتي تقام هذا العام تحت شعار "الأسر والتحضر". واشار إلى أن التحضر يعد أحد أهم الاتجاهات الرئيسية التي تشكل عالمنا ورفاه العائلات في جميع أنحاء العالم كما يرتبط التحضر المستدام بتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة وغاياتها. ويراد لهذا اليوم أن يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأسر تعزيز الوعي بالمسائل المتعلقة بالأسر وزيادة المعرفة بالعمليات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المؤثرة فيها. وقال أمين عام المجلس، الدكتور محمد مقدادي بهذه المناسبة، إن المجلس وهو يحتفل بمرور عشرين عاما على تأسيسه الذي تزامن مع إقرار مجلس الوزراء لمسودة قانون حقوق الطفل، يعمل ومنذ تأسيسه مع الجهات الشريكة كمظلة داعمة للأسرة الأردنية، بهدف تحسين نوعية مستوى المعيشة لها، سواء أكانوا أطفالا أو شبابا أو نساء أو الكبار في السن. واضاف أن المجلس يسعى لتوفير بيئة تمكن الأسرة من تحقيق استقرارها ورفاهها والقيام بواجباتها تجاه أفرادها وحمايتهم، باعتبار أن استقرار الفرد ضمن بيئته الأسرية، إضافة لانتمائه إلى وحدة متكاملة مستقرة سينعكس بالتأكيد على نظرته إلى ذاته وإلى الآخرين. وبين انه وفي إطار الاهتمام بشؤون الأسرة التي تعتبر قضاياها صلب عمل المجلس تم إصدار التقريرين الأول والثاني حول أحوال الأسرة الأردنية في العامين 2014 و2018. واشار إلى أن الدراسة الاولى أجريت على عينة ممثلة من الأسرة الأردنية شملت 1900 أسرة و 819 فردا من أفراد الأسر، أما التقرير لسنة 2018 فقد شملت العينة 2300 أسرة و 9537 فردا من أفراد الأسرة ممن أعمارهم 18 سنة فأكثر، حيث قدم التقريران صورة عن الأحوال الأسرية. وقال إن الهدف من إصدار التقريرين هو تحقيق دراسة متكاملة حول أولويات قضايا الأسرة الأردنية ورصد أحوالها لتوفير معلومات متكاملة حولها ومن الجوانب كافة، إضافة الى استعراض السياسات والاستراتيجيات الوطنية ومدى توافقها مع متطلبات الأسرة الأردنية. وأوضح أن التقريرين ركزا على رصد الخصائص السكانية والاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية والحالة الزواجية ومظاهر التماسك والتفكك، إضافة إلى معرفة التحديات التي تواجه الأسرة الأردنية وتؤثر في قيامها بدورها. ولفت إلى أن المجلس أصدر عددا من الدراسات والتقارير والتشريعات الخاصة بأفراد الأسرة على اختلاف مراحلهم العمرية، سواء في مجال الطفولة أو الإرشاد الأسري وحماية الأسرة وكبار السن، والتي ساهمت في تشكيل قاعدة معلوماتية ومرجعية لا يستهان بها حول الأسر. واكد أنه وضمن مجال الطفولة تم إنشاء حضانات مؤسسية لتوفير بيئة آمنة للطفل، بلغ عددها 76 حضانة مؤسسية في القطاعين العام والخاص. ولفت إلى أن المجلس أصدر بداية العام الحالي تطبيق" أسرتي" وهو تعليمي تربوي وتفاعلي يقدم للأهل والعاملين مع الأطفال أنشطة متنوعة للتدريب، إضافة إلى توفيره لاختبارات ومعايير من أجل تقييم الطفل. وبين أن المجلس يعمل على إعادة وصياغة التشريعات المتعلقة بالأسرة وأفرادها، ويسعى لتكييف النصوص القانونية مع احتياجات الأسرة الأردنية، مؤكدا أن آخر وأبرز إنجازاته في هذا المجال تمثلت بإعداد مسودة قانون حقوق الطفل، وإقراره من قبل مجلس الوزراء نهاية الشهر الماضي. وذكر أن المجلس قام بإعداد مجموعة من الدراسات والأدلة التي تتضمن الإجراءات الخاصة في التعامل مع حالات العنف، منوها باختيار المجلس كممثل عن الأردن في المبادرة العالمية لإنهاء أشكال العنف ضد الأطفال لدوره الفاعل في هذا المجال. وفيما يتعلق بفئة كبار السن، قال مقدادي، إن المجلس أولى هذه الفئة أهمية بالغة نظرا لأهميتها ومكانتها المجتمعية، حيث صدر عام 2021 نظام رعاية كبار السن ليسجل ضمن إنجازات الأردن في مأسسة قضايا كبار السن، والذي بموجبه شكلت لجنة من مختلف الجهات لوضع مواد النظام بحيث يتم فتح حساب ضمن وزارة التنمية الاجتماعية ليتم تقديم خدمات نفسية واجتماعية وصحية لهذه الفئة.