واشارت المصادر إلى أنه من الوزارات المرشحة للإلغاء الشؤون السياسية والبرلمانية، حيث من المنتظر أن يتم إلغاؤها وإلحاقها كوحدة برئاسة الوزراء شبيهة بوحدة المنسق الحكومي لحقوق الإنسان.

وبينت المصادر لـ(الرأي) أن بقاءها لم يعد له أهمية في ظل إلحاق مسؤولية الأحزاب السياسية ومتابعتها إلى الهيئة المستقلة للانتخاب.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي سيتم دمجهما ليس كحقيبتين لنفس الوزير وإنما سيتم الدمج بقانون بحيث تنشأ شخصية اعتبارية تخلف الوزارتين يكون مسماها وزارة التربية والتعليم واالتعليم العالي.

وأضافت المصادر أن هناك هيئات سيتم إلغاؤها وأخرى سيتم دمجها إما مع هيئة شبيهة بها أو بالوزارة التي انبثقت منها، ومثال على ذلك هيئة تنظيم النقل، إذ سيصار إلى الغائها والحاقها مع وزارة النقل.

وأشارت المصادر إلى أن المقترحات التي تقدم من الأعضاء الممثلين للقطاع الخاص بلجنة تحديث القطاع العام، يتم مراجعتها من ممثلي الحكومة قبل إقرارها، للتأكد من مواءمتها مع متطلبات وتوجهات الإدارة الأردنية.

وكان مجلس الوزراء، قد قرر في كانون أول الماضي، تشكيل لجنة لتحديث القطاع العام، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين المختصين، وخبراء ممن لديهم الخبرة والتجربة في الإدارة العامة، وشخصيات من القطاع الخاص.

وتعمل اللجنة ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص وأصحاب الخبرة، للوصول إلى المخرجات المطلوبة، وذلك ضمن ثلاثة محاور اساسية هي: المحور التشريعي، والمحور المؤسسي، ومحور تحسين الخدمات.

وسيتضمن المسار التشريعي مراجعة التشريعات لتواكب أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز قيم الكفاءة والمؤسسية لغايات تحسين الإدارة العامة، وتطوير ثقافة الموظف العام فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين وضرورة تحسينها، والتعامل مع القطاع الخاص بوصفه شريكا.

وفيما يتعلق بالمحور المؤسسي فإنه يتضمن النظر في امكانية دمج بعض المؤسسات المستقلة، وربما في مرحلة لاحقة النظر في امكانية دمج بعض الوزارات، بهدف ترشيق الإدارة العامة، وتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وفاعليته.

الراي