رفض مستشفى خاص في العاصمة عمان ، منح والد طفل حديث الولادة اية اوراق ثبوتية تمكنه من تسجيل ولده في القيود المدنية او تمكنه على معالجته في المستشفيات الحكومية او حتى اعطائه المطاعيم الخاصة بالاطفال حديث الولادة وذلك بسبب مطالبة المستشفى بمبالغ مالية اضافية ترتبت على فوق المبلغ المتفق عليه كأجور لعملية الولادة التي خضعت لها زوجته .

وفي التفاصيل اكد والد الطفل انه وخلال شهر نيسان الماضي تم ادخال زوجتي الى احدى المستسفيات الخاصة لاجراء عملية قيصرية ضمن اتفاق حدث بيني وبين المستشفى بمبلغ ٩٠٠ دينار فقط لاغير .

حيث قمت بدفع مبلغ ٥٠٠ دينار تحت الحساب ، على ان اقوم بدغع المبلغ المتبقي والبالغ ٤٠٠ دينار بعد نجاح العملية و خروج زوجتي بالسلامة ، وفعلا قمت ذهبت الى قسم المحاسبة لاستكمال دفع المبلغ المتبقي الا انني تفاجئت بمطالبتي بمبلغ ١٤٥٠ دينار ، وعند السؤال عن الاجراءات الطبية التي تم اتخاذها حتى ترتب هذا المبلغ رفض المستشفى اعطائي اية تفصيلات بالرغم من اتفاقي المسبق على دفع ٩٠٠ دينار فقط شامل لكل الاجراءات الطبية المتبعة لمثل تلك العملية .

كما اكدت لادارة المستشفى ان الطفل ان ظهر حاجته للخداج ، فاني امتلك اعفاء طبي لمستشفى الجامعة الاردنية ولدي القدره على نقله فورا للرعاية الطبية في مستشفى الجامعة .

وامام رفضي بالانصياع ودفع هذا المبلغ المبالغ به ، حاولت المستشفى حجز زوجتي وطفلي الا انه تم اخراجهم خشية من حدوث تداعيات لا يحمد عقباها ، وعند مراجعتي للمستشفى للحصول على تبليغ الولادة لتسجيله في القيود المدنية رفضت ادارة المستشفى اعطائي اي وثيقة الا بعد دفع مبلغ ٩٥٠ دينار من مجموع الحساب البالغ ١٤٥٠ دينار وهو في الحقيقة ٤٠٠ دينار وفق الاتفاق المسبق على دفع ما مجموعه ٩٠٠ دينار فقط كإجور للعملية .

وبين والد الطفل ان ابنه اصبح عمره ٣٧ يوما ،واقف عاجز امام تسجيله في دفتر عائلتي او حتى علاجه في المستشفيات الحكومية مما يشكل خطرا على حياته .

وعليه اطالب وزير الصحة وجمعية المستشفيات الخاصة بالتدخل لحل مشكلة طفلي .