يشهد الأردن حراكا متسارعا لتشكيل أحزاب سياسية، خاصة بعد صدور القانون الجديد المتعلق بآلية تشكيلها، وسط سيطرة واضحة لمسؤولين سابقين وبرلمانيين حاليين عليها، ما يثير قلقا لدى البعض على مشروع الملك الإصلاحي في البلاد والذي يؤكد على أهمية المواطن فيه. 

وجاء قانون الأحزاب الجديد، الذي صدر بصورة رسمية قبل أسابيع قليلة، في إطار إصلاحات سياسية، وجه بها  الملك عبدالله الثاني، عقب تشكيل لجنة ملكية في يونيو الماضي.

وكانت مهمة اللجنة الملكية وضع مشروع قانون جديد للانتخاب، وآخر جديد للأحزاب، والنظر في التعديلات الدستورية المتصلة بالقانونين، وآليات العمل النيابي استعدادا لميلاد حكومات برلمانية يطالب بها الأردنيون.

واعتبر الخبير البرلماني عامر بني عامر أن "مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لم تأخذ الوقت الكافي والمناسب للحكم عليها بأنها فاعلة مع رؤى الملك، وتطلعات الشعب، أم لا”.

وأوضح بني عامر أن "الأحزاب في أي دولة بالعالم، لا بد أن تكون نخب جزءا من قيادتها، والوضع الطبيعي أن تكون تلك النخب المبادرة بتشكيل الأحزاب”.

وتوقع أنه "خلال العامين القادمين ستكون أشكال الأحزاب مختلفة بشكل كبير، ولن تتوقف عند أسماء وفئات معينة”.

وأضاف بني عامر "لا يعيب تلك النخب أن تعلن عن تشكيل أحزاب في وقت مبكر مقارنة بالفئات الشعبية الأخرى، وهذا لا يعني بالمطلق أنها ستكون صاحبة السيطرة، فمن يعطيه ذلك من عدمه هو المواطن صاحب الاختيار”.

وأرجع بني عامر سبب إعلان هذه النخب مبكرا عن تشكيل أحزابها إلى "قدرتها على صياغة برامجها وترتيب أمورها بشكل أسرع، في ظل ما يحمله بعض أعضائها من خبرات سياسية”، ولفت إلى أن رؤية الملك تتمثل في "وجود أحزاب فاعلة”.

واعتبر أن ما دفع تلك النخب إلى هذه الخطوة "التعديلات المتعلقة بآلية تشكيل الأحزاب، والحصانة، والضمانات التي أعطيت لها بموجب القانون الجديد”.

وبين أكتوبر 2016 وأبريل 2017 أصدر الملك عبدالله الثاني ما يُعرف بـ”الأوراق النقاشية”، وعددها 7، والتي تمثل رؤيته لتحقيق الإصلاح الشامل.

وخصص قانون الانتخاب الجديد 41 مقعدا من أصل 138 في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) للمقاعد الحزبية.

وقال طلال صيتان الماضي، السياسي السابق وأحد أبرز شيوخ العشائر، إن "تسابق النخب نحو الأحزاب حق طبيعي لها، للتكيف مع الحالة القادمة، رغم تعارض ذلك مع اقتناع الشعب بأن المُجرّب لا يُجرب”.

واستدرك الماضي أن "المطلوب تغيير نمط إدارة الدولة بما يتلاءم مع التعددية الحزبية، فإقرار قانون الأحزاب الجديد مرحلة متقدمة ولكن هذا لا يكفي”.

وأوضح "لا بد من توضيح الأنظمة والتعليمات والتفسيرات المتعلقة بالعمل الحزبي، وخاصة مسألة تمويل الأحزاب التي سيكون لها دور في قوتها وبرامجها التي يمكن أن تطرحها”.

ولفت إلى أن "وجود مسؤولين حاليين وسابقين بالأحزاب الجديدة دليل على أن التغيير المطلوب شعبيا لن يكون قريبا، ولكن أعتقد أن حافز التسابق لهذه الفئة من النخب على الأحزاب تأكيد على أن العمل الحزبي خيار الدولة القادم”.

وأضاف "الشعب من سيقول كلمته في النهاية عبر صناديق الاقتراع، ونتمنى أن يكون التدخل (الدولة العميقة) بأقل ما يمكن، حتى تنجح رؤية الملك بالإصلاح”.

وتتسم معظم الأحزاب الأردنية بأنها مغمورة وغير فاعلة. وفي آخر انتخابات نيابية عام 2020، لم تحصل الأحزاب مجتمعة سوى على 12 مقعدا (من إجمالي 130)، تقاسمتها 4 أحزاب من إجمالي 47 شاركت في الانتخابات، وهو تراجع كبير مقارنة بانتخابات 2016 التي فاز فيها 11 حزبا بـ34 نائبا، بينما حصد المستقلون بقية المقاعد.

وقال وصفي الشرعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة اليرموك (حكومية)، "من الصعب أن نحكم على التجربة الجديدة للأحزاب في ظل التعديلات الأخيرة بأنها ناجحة أو فاشلة إلا بعد أن إجراء التجربة على أرض الواقع”.

ولفت إلى أن "ما يميز هذه التجربة هو أن الأحزاب القديمة بقياداتها من كافة التيارات السياسية في أغلبيتهم لم يكونوا في أماكن صنع القرار ولم يمارسوا العمل السياسي واقتصر دورهم على التنظير”.

واستطرد الشرعة "لكن نأمل مع وجود أسماء مارست العمل السياسي من قبل ولديها اطلاع على سياسة الدولة الداخلية والخارجية أن تحدث أمرا، وتسهم في تنشيط العمل السياسي بما يحقق رؤية الملك الإصلاحية”.

ولم يقلل الأكاديمي الأردني من أهمية وجود تلك الأسماء في الأحزاب الناشئة، واعتبر أنها "ستكون إضافة نوعية إلى العمل الحزبي، وستغير كل المنظومة الفكرية للعمل الحزبي السابق، نظريا وتطبيقيا”.

وأردف "إذ أن هذه الشخصيات بدأت بالفعل بعقد لقاءات مع الشعب، في مختلف محافظات المملكة، التي كانت في الأساس تمثل لهم قواعد انتخابية، سياسيا وعشائريا”.

وأضاف "رغم وجود تحفظات شعبية واضحة على تردد تلك الأسماء، إلا أنني أعتقد أن ذلك سيسهم في دفعة شعبية نحو الانخراط في العمل الحزبي، وسيقلل من مخاوف الانخراط في الأحزاب ويزيد المشاركة السياسية من قبل المجتمع”.

وتابع أن "الانتخابات القادمة في ظل القوانين الجديدة ستكون الفيصل والعلامة الفارقة في طبيعة الحياة السياسية بالمملكة العرب اللندنية