وتقدّر أرصدة المصرف المركزي الروسي المودعة لدى المؤسسات المالية الغربية بنحو 300 مليار يورو، وهي الأموال التي قرّر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، تجميدها في المصارف الأميركية والأوروبية.

وفي حال قرر الاتحاد مصادرة هذه الأصول، تنتقل الملكية إلى الدول التي توجد على أراضيها، ثمّ تجري تصفيتها وتخصيصها لمساعدة أوكرانيا والتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.

تجميد 30 مليارًا

يقول المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، إن الاجتياح الروسي غير المبرر على أوكرانيا تسبب في إحداث دمار واسع في هذا البلد، ولذلك بدأت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء دراسة مصادرة الأموال الروسية المجمدة للمساعدة في دفع تكاليف إعادة بناء أوكرانيا بعد الحرب، ضمن العمل الجاري الذي يقوم به فريق العمل الأوروبي لتجميد الأصول بتنسيق مع خبراء مجموعة السبع وذلك من الناحية الإدارية والقانونية.

وكشف بوينو، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنه حتى بداية شهر أبريل فقد جمدت أصول روسية في الاتحاد الأوروبي بقيمة تصل إلى 30 مليار يورو.

وأضاف المتحدث الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يعمل لإعادة إعمار أوكرانيا، وفي هذا الإطار استضاف الاتحاد مؤتمرًا عالميًّا لدعم أوكرانيا، مع الحكومة الكندية، في شهر أبريل الماضي؛ حيث تمّ التبرع بأكثر من 9 مليارات يورو، شاركت أيضًا رئيسة المفوضية الأوروبية في مؤتمر دولي عُقد في العاصمة البولندية وارسو يوم 5 مايو، حيث أعلنت عن دعم مالي إضافي، ويعمل الاتحاد الأوروبي مع البنك الأوروبي للاستثمار على حزمة من التدابير لتعزيز الاستثمارات في أوكرانيا.

وتابع أنه "حسب آخر التقديرات فإن كلفة الحرب تصل إلى أكثر من 600 مليار يورو، إضافة إلى ذلك فعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات الروسية في مناطق مختلفة في أوكرانيا، في هذا السياق يبدو لنا منطقيًّا النظر إلى كيفية استخدام الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لصالح إعادة إعمار أوكرانيا ولتقديم تعويضات للشعب أوكراني، فمن الطبيعي أن يتحمّل المعتدي مسؤولية عدوانه غير المبرر وغير القانوني على دولة أخرى".

وشملت قائمة العقوبات الأوروبية على روسيا ما يزيد على 1100 من كبار رجال الأعمال والأثرياء والبرلمانيين والمسؤولين في الكرملين المقرّبين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، والذين تمّ تجميد جميع أرصدتهم وممتلكاتهم في بلدان الاتحاد.

دعم كندي للخطة

من جانبها، أكدت وزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند، أن بلادها ترى أن من المناسب تمويل احتياجات أوكرانيا "الضخمة" لإعادة بناء اقتصادها المدمر باستخدام الأصول الروسية.

وأضافت فريلاند: "تدرك كندا، ويوافق شركاؤنا في مجموعة السبع الكبرى، على أن الاحتياجات المالية لأوكرانيا هائلة، وأن احتياجات التعافي ضخمة جدًّا، ومن المناسب تمامًا أن يساعد المعتدي في دفع تكاليف هذا التعافي".

وتابعت "يسعدني أن تكون كندا متقدمة قليلًا على المنحنى وتقوم بالفعل بإعداد مثل هذا القانون"، مشيرة إلى أن بلادها "تعمل بالفعل على إعداد قانون بهذا المعنى".

ماريوبول من أكثر مدن أوكرانيا تأثرا بالحرب

فاتورة حرب أوكرانيا.. البنية التحتية دفعت الثمن غاليا

طلب زيلينسكي

وسبق للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، القول إنه يعتقد بأنّ روسيا وأوروبا يجب أن تشاركا في إعادة إعمار أوكرانيا التي "تقاتل من أجل أوروبا بأسرها".

وأشار زيلينسكي إلى أن إعادة إعمار بلاده "ستتطلب 600 مليار دولار على الأقل"، موضحًا أن الحديث يدور حول ترميم "مرافق البنية التحتية، والمناطق السكنية، والمؤسسات".

كما أعرب الرئيس الأوكراني عن قناعته بأنه "يجب على روسيا دفع تعويضات لأوكرانيا"، مشددًا على أن كييف "تتلقى الإشارات المناسبة من الدول الغربية".

خطوة محفوفة بالمخاطر

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن مصادرة الأصول الخارجية للحكومة الروسية ستكون خطوة محفوفة بالمخاطر، وتثير الشكوك من الناحية القانونية، وفقًا لبعض الباحثين، أو كما أوضحت وزيرة الخزانة الأميركية الشهر الماضي، بأن استخدام احتياطيات روسيا في إعادة إعمار أوكرانيا ليس أمرًا من السهل تنفيذه.

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن قرار تجميد الأصول الروسية أثار القلق بالنسبة إلى الدول التي تملك علاقات متوترة مع الولايات المتحدة وأوروبا، وسوف يُنظر إلى الاستيلاء على الثروة الروسية مباشرة بأنه تجاوز للخطوط السياسية الحمراء.

ويسمح القانون الدولي بمصادرة أموال مرتكبي جرائم الحرب، لتعويض الضحايا. في 2017، أصدرت محكمة جرائم الحرب الخاصة قرارًا يجبر الرئيس التشادي السابق حسين حبري، على دفع 145 مليون دولار لصالح ضحايا الانتهاكات خلال فترة حكمه.

وهذا الملف كان أكثر نجاحًا في العراق، حيث دفعت حكومة بغداد 52 مليار دولار لضحايا غزو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين للكويت، وتم سداد الدفعة الأخيرة، الممولة من مبيعات النفط والمدعومة من الأمم المتحدة، في وقت سابق من العام الجاري.