واصلت اللجنة المالية النيابية، خلال اجتماع عقدته، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب المهندس محمد السعودي، مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام (2020،2019،2018)، بحضور أمين عام الديوان الدكتور إبراهيم المجالي.

وقال السعودي إن اللجنة ناقشت، بحضور مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) فائق حجازين، ومدير عام هيئة الإعلام المحامي طارق أبو الراغب، الاستيضاحات المتعلقة بوكالة الأنباء، وهيئة الإعلام.

وأضاف السعودي أن اللجنة دعت وكالة الأنباء وهيئة الإعلام إلى العمل على معالجة الاستيضاحات التي ترد إليهما، وعدم الإبقاء عليها ليتمكن ديوان المحاسبة من إغلاقها وعدم الابقاء عليها عالقة.

من جهة أخرى، ناقشت اللجنة الاستيضاحات المتعلقة بمديرية الأمن العام، بحضور العقيد محمد عوده الفاضل، وعدد من المعنيين في المديرية.

وأشار الفاضل إلى أنه تم التعامل مع الاستيضاحات ومخاطبة ديوان التشريع والرأي حول بعض الملاحظات، وتم تصويبها ومعالجتها.

وأضاف أن هناك مخاطبات لجهات حكومية مختلفة لمعالجة بعض الاستيضاحات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة والمرتبطة بمديرية الأمن العام بهدف تصويبها.

كما ناقشت اللجنة المالية النيابية الاستيضاحات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة والمتعلقة بدائرة الأحوال المدنية والجوازات.

وقال السعودي إنه تم التوافق على مواصلة عمل اللجنة المشكلة من قبل دائرة الأحوال المدنية والجوازات ومتابعة عملها من قبل ديوان المحاسبة لتصويب الاستيضاحات ومعالجتها.

كما ناقشت اللجنة، بحضور مدير عام الصندوق الأردني الهاشمي لتنمية البادية الأردنية الدكتور جمال طراد الفايز، الاستيضاحات المتعلقة بالصندوق، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة من الصندوق وديوان المحاسبة في وقت سابق، وتم تصويب معظم الاستيضاحات، في حين يجري العمل حاليا على مواصلة تصويب الاستيضاحات المتبقية.

ودار نقاش موسع، خلال الاجتماعات المنفصلة التي عقدتها اللجنة، وترأس جانبا منها النائب عمر النبر، حول الاستيضاحات الوارد في التقارير من النواب الحضور، حيث تم التأكيد على الدور الرقابي لديوان المحاسبة.