نيروز الإخبارية : نيروز ـ تصدرت كتلة الإصلاح الكتل النيابية تحت قبة البرلمان في توجيه الأسئلة إلى الحكومة بينما كانت الكتلة الأقل غيابا حسب تقرير أصدره مركز راصد الأربعاء. وأشار التقرير الى أن نواب كتلة الإصلاح وجهوا خلال العام الأول من عمر مجلس النواب 268 سؤالا نيابيا تشكل ربع (25.3 بالمائة) إجمالي الأسئلة النيابية خلال العام الأول البالغ عددها 1055 سؤالاً. وأظهر التقرير أن النواب المستقلين في المجلس هم الأكثر توجيهاً للأسئلة بواقع 288 سؤالاً ما يشكل ما نسبته 27.3 بالمائة، تليها كتلة الإصلاح بـ 268 سؤالاً بنسبة 25.3 بالمائة ثم كتلة العدالة بـ 163 سؤالاً بنسبة 15.5 بالمائة. وأظهر التقرير أن 92 نائباً تقدموا بـ 1055 سؤالاً للحكومة، أجابت الحكومة عن 91 بالمائة منها، إلا أنها أجابت عن 16 بالمائة منها ضمن المدة القانونية، وفي ذات السياق بينت عملية الرصد أن 92 سؤالاً أدرج على جداول أعمال الجلسات نوقش منها 70 سؤلاً فيما لم يناقش 22 سؤالاً بسبب تغيب النواب الذين تقدموا بالأسئلة. وكان لافتاً وفق التقرير أن أكثر الفئات العمرية توجيهاً للأسئلة هي الفئة العمرية التي تتراوح من (45-49) عاماً وتقدموا بـ 383 سؤالاً بما نسبته 36.3 بالمائة من مجموع الأسئلة، تلاهم النواب في الفئة العمرية من (60-64) عاماً، حيث تقدموا بـ 129 سؤالاً بما نسبته 12.2بالمائة. وحول محاور الأسئلة المقدمة أظهر التقرير أن أكثرها كانت تصب في الجانب الإداري حيث بلغت نسبتها 58 بالمائة من مجموع الأسئلة التي تم تقديمها واحتوى المحور الإداري على العديد من المحاور الفرعية ومنها العطاءات الحكومية وأداء الموظفين في القطاع العام وآليات مكافحة الفساد، فيما وصلت نسبة المحور الاقتصادي إلى 11 بالمائة من مجموع الأسئلة التي تم تقديمها واحتوى المحور الاقتصادي على محاور فرعية ومنها قيمة النفقات الحكومية وآلية إعداد الموازنة العامة والمديونية، وتوزعت الأسئلة الأخرى على العديد من المحاور وصل عددها إلى 13 محور رئيسي تتضمن محاور فرعية. وأظهر التقرير أن أكثر الأسئلة النيابية كانت موجهة لرئيس الوزراء بنسبة 56 بالمائة، ثم وزير التربية والتعليم بنسبة 5 بالمائة فوزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية 4 بالمائة، ثم وزراء الطاقة والثروة المعدنية والداخلية والمالية بنسبة 3 بالمائة. أما بما يخص الاستجوابات فقد قدم أعضاء المجلس الثامن عشر53 استجواباً خلال العام الأول تمت الإجابة على ما نسبته 20 بالمائة منها، ولم يتم مناقشة أي استجواب خلال العام الأول. وفيما يتعلق بالمنجز التشريعي للمجلس أظهر التقرير أن المجلس أقر 37 قانونا، 24 منها في الدورة العادية الأولى، و 13 في الدورة الإستثنائية، فيما قدم أعضاء المجلس خلال العام الأول 1762مداخلة تشريعية، وأقر المجلس في جلسة مشتركة واحدة مع الأعيان 5 قوانين، كما قدم أعضاء المجلس 5 اقتراحات بقانون شملت مواضيع قانون العفو العام، وأصدار عفو عام، ومشروع مكافحة شغب الملاعب، وتعديل قانون تسليم المجرمين، وتعديل مواد في قانون التربية. وفيما يتعلق بالمذكرات النيابية أظهر التقرير أن النواب قدموا 145 مذكرة تمت الإجابة على59بالمائة منها، وفيما يتعلق بتوزيع المذكرات حسب مقدميها تبين أن103 مذكرات شارك بها أكثر من نائب عند تقديمها، فيما تم تقديم 9مذكرات بشكل فردي، بينما قدمت اللجان النيابية 31 مذكرة واكتفت الكتل النيابية بتقديم مذكرتين فقط. وبخصوص التزام النواب بحضور الجلسات، تبين أن النواب غابوا عن995 يوم واحد من مجمل أيام عملهم، كما وصل معـدل غيـاب النـواب عـن الجلسـة الواحـدة إلـى 16 نائبـا وذلك عند بداية الجلسة البرلمانية. وأظهر التقرير أن أكثر الكتل غياباً هي كتلة العدالة حيث وصلت نسبة غياب أعضائها إلى 21بالمائة من مجموع الغياب خلال العام الأول، ثم كلتة الوفاق الوطني بنسبة 19بالمائة، في حين أن كتلتي الإصلاح والتجديد كانتا الأقل غيابا، فالأولى وصلت نسبة غياب أعضاؤها إلى 7.8بالمائة من مجموع الغياب، والثانية بما نسبته 8.8بالمائة. ووفق التقرير فإن أكثر الفئات العمرية غياباً عن الجلسات هي من عمر (35-39) عاماً، بمعدل غياب 11 غياباً لكل عضو فيها، تلتها الفئة العمرية من (40-44) والتي بلغ معدل غياب كل عضو ما نسبته 11.1. وفيما يتعلق بالمداخلات النوعية فقد بلغ عددها  88مداخلة والتي عرفها التقرير بأنها تلك التي احتوت على مقترح وتم التصويت عليه وحاز على تأييد النواب ونجح، في حين أظهر التقرير أن أعضاء المجلس تقدموا بـ 321 نقطة نظام، بلغ عدد غير الصحيح منها 62 نقطة، وكان النواب المستقلون الأكثر تقديماً لنقاط النظام بنسبة بلغت 30.9بالمائة وبعدد 80 نقطة، تلاهم الكتلة الديمقراطية بعدد نقاط 52 ما نسبته 20.1 بالمائة.