وأوضح المركز في بيان صحفي اليوم الاحد، أن "اصدار هذه القرارات جاء لوجود مسائل إداريّة محضة طالتها تجاوزات قانونيّة تتعلّق بمشروع المساعدة القانونيّة”.

وأكد المركز أن هذه القرارات جاءت بناءً على توصيةٍ من لجنة التّحقيق الخاصّة المُشكّلة في إطار المجلس، والتي باشرت عملها في الثالث عشر من شهر نيسان الماضي، استناداً إلى قانون المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان رقم (51) لسنة 2006 وتعديلاته، وبعد أن اطلع المجلس على تقرير لجنة التحقّق الخاصة المشكله لهذه الغاية والتي باشرت عملها في الرابع والعشرين من شهر شباط الماضي.

وقال المركز إنه وانطلاقا من دوره كمؤسسة وطنيّة مستقلة، يُمارس مهامه بكفاءة واقتدار واستقلالية كاملة تجعله بمنأى عن أيّ تجاوزات، فقد قرر إحالة هذا الموضوع إلى المراجع القضائيّة المختصّة بتاريخ 25 أيار الحالي تحقيقاً لمبدأ الشفافية، ومقتضيات العدالة، وخضوعاً لمبادئ دولة الحق وسيادة القانون.

وجدد المركز التأكيد على ثقته المطلقة بعدالة القضاء الأردنيّ ونزاهته، مبينا أنّ الحُكم القضائيّ هو عنوان الحقيقة الذي تنصاع له المؤسسات والأفراد.